عباس المغني
بنسبة نمو 14٪
ارتفع التداول العقاري في مملكة البحرين بنحو 14 % من حيث القيمة، و16 % من حيث عدد المعاملات العقارية خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري، وفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأكدت بيانات الجهاز أن قيمة التداول العقاري خلال الثمانية شهور الأولى ارتفعت إلى 722 مليون دينار، مقارنة بتداولات تبلغ نحو 634 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 14%.
وفصلت بيانات الجهات التداولات الشهرية خلال العام الجاري، أن التداول في شهر يناير بلغ 75 مليون دينار، وفي فبراير 105 ملايين دينار، وفي مارس 112 مليون دينار، وفي أبريل 87 مليون دينار، وفي مايو 80 مليون دينار، وفي يونيو 86 مليون دينار، وفي يوليو 65 مليون دينار، وفي أغسطس 112 مليون دينار.
كما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى أغسطس إلى 14 ألفاً و347 معاملة، مقارنة بنحو 12 ألفاً و373 معاملة لنفس الفترة من العام الماضي.
أما المعاملات خلال الأشهر، فبلغت 1517 معاملة عقارية في يناير، و1880 في فبراير، و2135 في مارس، و1222 في أبريل، و1628 في مايو، و2079 في يونيو، و1454 في يوليو، و2431 في أغسطس.
وقال الخبير والمستثمر العقاري سعد السهلي: «نسبة النمو في التداول العقارية مشجعة، وتعطي دلالات إيجابية».
وأضاف «هناك تفاوت في التداول العقاري بين شهر وآخر، يعود لرغبة المشترين باختيار التوقيت المناسب لهم لتسجيل العقار، فبعض الأشهر يحدث فيها صفقات عقارية ضخمة، ولكنّ المشترين يسجلون هذه المشتريات بعد عدة أشهر، ولهذا يحدث التفاوت في الأرقام والإحصائيات الرسمية، فربما يظهر الشهر وفق الإحصائيات متراجعا، ولكنه في الواقع مرتفع لأنّ مشتري العقارات لم يسجلوا العقارات في هذا الشهر، وإنما أجلوه لشهر آخر، خصوصاً وأن الفترة الزمنية المسموح بها للمشترين لتسجيل العقارات تصل إلى سنة كاملة.
وأشار إلى أنه لأول مرة يحدث تداول عقاري كبير في شهر أغسطس، فجرت العادة أن التداول في شهري يوليو وأغسطس ينخفض بسبب حركة السفر لخارج البحرين، وكما هو معلوم في الإجازة الصيفية معظم الناس الذين لديهم قدرة مالية يسافرون مع أسرهم خارج البحرين، مما يؤثر على حجم التداول العقاري، ولكن بسبب التطور في التكنولوجيا والاتصالات وجدت قنوات تمكن المستثمرين والمقتدرين من شراء وبيع العقارات حتى مع سفرهم خارج البحرين.
من جهته، قال صاحب «وكالة ناصر العقارية» ناصر الأهلي: «نسبة النمو تعكس توقعات العقاريين خصوصاً بعد رجوع الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة «كورنا»، وضخ المستثمرين مخططات جديدة في السوق، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات في القطاع السكني وضخ وحدات سكنية جديدة في السوق».
وأضاف «السوق تحتاج للمزيد من المخططات العقارية، وهناك طلب كبير من قبل المواطنين على الأراضي السكنية والوحدات السكنية في ظل التوجه العام لدعم مشاريع الإسكان ومشاريع القطاع الخاص».
وتابع «نتوقع خلال العام الجاري أن يكسر التداول العقاري حاجز المليار دينار، لوجود العديد من المؤشرات التي تعزز الثقة في السوق، وتغري المستثمرين على استثمار أموالهم في قطاع العقارات لما يحققه من عوائد مجزية.
