رويترز، أ ف ب
قدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.5% هذا العام، في حين توقع سابقاً أنه سينكمش بنفس النسبة، بعد أن أظهرت البلاد مقاومة أكبر أمام العقوبات الغربية المفروضة.
وارتفعت إيرادات موسكو أكثر مما كان متوقعاً "بسبب ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف أسعار (النفط الروسي) من خلال التصدير إلى أسواق جديدة"، وخاصة الهند والصين، وفق ما ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هامش تقرير حول توقعاته.
وأوضحت المؤسسة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "خلال توقعاتنا الأخيرة، قدرنا أن تكون العقوبات -ولا سيما تحديد سقف لأسعار النفط- أكثر تأثيراً للحد من النشاط الروسي".
كما "ظل النشاط قوياً -لاسيما استهلاك الأسر والإنفاق العام المرتبط بالنزاع الدائر- وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بشكل ملحوظ"، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أشار مع ذلك إلى أنه يتوقع تباطؤاً بعد ذلك.
وفي المقابل، لم تغير المؤسسة تقديراتها بالنسبة لأوكرانيا، حيث لاتزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام و3% في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن "هذا يعكس نمواً سلبياً للغاية على أساس سنوي مقارنة بشهري يناير فبراير من العام الماضي"، أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه توقع نمواً مع استئناف المزيد من الأنشطة وتحسن إمدادات الطاقة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.4%، أي أفضل من نسبة 2.2% التي قدرتها في مايو، ولاسيما بفضل اقتصادات الدول الآسيوية التي تستفيد من الوضع الجديد الذي فرضته العقوبات الغربية على روسيا، على ما أوضحت المؤسسة في تقريرها.
كما من المفترض أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان بنسبة 5.7 % هذا العام، مدفوعاً بشكل خاص بنقل الشركات الروسية الموجودة على أراضيها أو زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي يتم بعد ذلك إعادة تصدير جزء منها إلى روسيا، وفقاً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما يساهم قدوم اليد العاملة من آسيا الوسطى إلى روسيا، وخاصة للتعويض عن هجرة جزء من السكان في سن العمل، في نمو هذه الدول لأنها ترسل الأموال إلى عائلاتها في بلدها الأصلي.
كما عدلت النمو في تركيا صعوداً إلى 3.5% هذا العام ثم 3% في عام 2024، وذلك بفضل تدابير الانتعاش التي اتخذت قبل الانتخابات.
تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 لمساعدة دول الاتحاد السوفيتي السابق على التحول إلى اقتصاد السوق، ومنذ ذلك الحين قام بتوسيع نطاقه ليشمل دولاً في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.
وأظهرت دراسة مصرفية أن الواردات الروسية التي يتم سداد فواتيرها باليوان الصيني ارتفعت إلى 20% في 2022 من 3% قبل عام، بعدما أدى غزوها لأوكرانيا إلى إطلاق حزم من العقوبات جعلت البلاد غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
ووفقاً لدراسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإن الزيادة الحادة تعكس ابتعاداً عن إجراء المعاملات بالدولار واليورو، التي انخفضت المدفوعات بهما خلال نفس الفترة إلى 67% من 80%.
وبحسب الورقة البحثية التي أعدها الخبيران الاقتصاديان ماكسيم تشوبيلكين وبياتا جافورشيك فإنه "بعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 وقيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بفرض عقوبات اقتصادية، أصبحت فاتورة الواردات الروسية يتم سدادها باليوان بشكل متزايد".
وزاد استخدام اليوان الصيني في التجارة مع روسيا بالنسبة لدول ثالثة لم تفرض عقوبات اقتصادية لكن لديها خط مقايضة عملات مع بنك الشعب الصيني، مثل منغوليا وطاجيكستان.
قدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.5% هذا العام، في حين توقع سابقاً أنه سينكمش بنفس النسبة، بعد أن أظهرت البلاد مقاومة أكبر أمام العقوبات الغربية المفروضة.
وارتفعت إيرادات موسكو أكثر مما كان متوقعاً "بسبب ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف أسعار (النفط الروسي) من خلال التصدير إلى أسواق جديدة"، وخاصة الهند والصين، وفق ما ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هامش تقرير حول توقعاته.
وأوضحت المؤسسة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "خلال توقعاتنا الأخيرة، قدرنا أن تكون العقوبات -ولا سيما تحديد سقف لأسعار النفط- أكثر تأثيراً للحد من النشاط الروسي".
كما "ظل النشاط قوياً -لاسيما استهلاك الأسر والإنفاق العام المرتبط بالنزاع الدائر- وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بشكل ملحوظ"، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أشار مع ذلك إلى أنه يتوقع تباطؤاً بعد ذلك.
وفي المقابل، لم تغير المؤسسة تقديراتها بالنسبة لأوكرانيا، حيث لاتزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام و3% في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن "هذا يعكس نمواً سلبياً للغاية على أساس سنوي مقارنة بشهري يناير فبراير من العام الماضي"، أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه توقع نمواً مع استئناف المزيد من الأنشطة وتحسن إمدادات الطاقة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.4%، أي أفضل من نسبة 2.2% التي قدرتها في مايو، ولاسيما بفضل اقتصادات الدول الآسيوية التي تستفيد من الوضع الجديد الذي فرضته العقوبات الغربية على روسيا، على ما أوضحت المؤسسة في تقريرها.
كما من المفترض أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان بنسبة 5.7 % هذا العام، مدفوعاً بشكل خاص بنقل الشركات الروسية الموجودة على أراضيها أو زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي يتم بعد ذلك إعادة تصدير جزء منها إلى روسيا، وفقاً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما يساهم قدوم اليد العاملة من آسيا الوسطى إلى روسيا، وخاصة للتعويض عن هجرة جزء من السكان في سن العمل، في نمو هذه الدول لأنها ترسل الأموال إلى عائلاتها في بلدها الأصلي.
كما عدلت النمو في تركيا صعوداً إلى 3.5% هذا العام ثم 3% في عام 2024، وذلك بفضل تدابير الانتعاش التي اتخذت قبل الانتخابات.
تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 لمساعدة دول الاتحاد السوفيتي السابق على التحول إلى اقتصاد السوق، ومنذ ذلك الحين قام بتوسيع نطاقه ليشمل دولاً في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.
وأظهرت دراسة مصرفية أن الواردات الروسية التي يتم سداد فواتيرها باليوان الصيني ارتفعت إلى 20% في 2022 من 3% قبل عام، بعدما أدى غزوها لأوكرانيا إلى إطلاق حزم من العقوبات جعلت البلاد غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
ووفقاً لدراسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإن الزيادة الحادة تعكس ابتعاداً عن إجراء المعاملات بالدولار واليورو، التي انخفضت المدفوعات بهما خلال نفس الفترة إلى 67% من 80%.
وبحسب الورقة البحثية التي أعدها الخبيران الاقتصاديان ماكسيم تشوبيلكين وبياتا جافورشيك فإنه "بعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 وقيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بفرض عقوبات اقتصادية، أصبحت فاتورة الواردات الروسية يتم سدادها باليوان بشكل متزايد".
وزاد استخدام اليوان الصيني في التجارة مع روسيا بالنسبة لدول ثالثة لم تفرض عقوبات اقتصادية لكن لديها خط مقايضة عملات مع بنك الشعب الصيني، مثل منغوليا وطاجيكستان.
