مريم بوجيري
طالب الشوري د.عبدالعزيز أبل باتباع السياسة المعمول بها في الدول الغربية «Hire and Fire» والتي تتعلق بالتوظيف وإنهائه لمواكبة تطور الاقتصاد وطبيعته، معتبراً أن الوضع في المملكة «محلك سر» من ناحية قانون العمل في القطاع الأهلي.
وقال: «نحن نناقش الموضوع أمام باب موصد من النواب الذي رفض مشروع القانون من حيث المبدأ حتى لو وافقنا عليه ونحن في نهاية الدور، ولا يمكن قياس القانون بالعاملين في المنشآت الصناعية أو الأعمال اليومية وأتوافق مع زيادة مدة الإخطار لإنهاء عقد العمل إلى 120 يوماً».
