مريم بوجيري
اعتبرت الشورية د.ابتسام الدلال أن صاحب العمل لن يفوت الفرصة على العامل في الانتقال وسينتظر مدة 3 أشهر لتوظيفه وذلك في حالة تمديد مدة الإخطار إلى 120 يوماً بدلاً من شهر.
وقالت أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون: «أحترم رأي الحكومة وزملائي برفض هذه التعديلات، لكنّ طرفي العقد ليسا العامل وصاحب العمل فقط وإنما استمرار تقديم الخدمة وهي حق المواطن واستمرار ترخيص المؤسسة عندما يعتمد الترخيص على وجود اختصاصيين ما يمس الاستثمار والرؤية الاقتصادية».
