محمد رشاد
طالبت الحكومة مجلس الشورى بإعادة النظر في تعديلات قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987، والذي يهدف إلى تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ إصداره، بما يغطي حساب الساحب والمطالبة بالمتبقي بدلاً من رفض الشيك بكامله في حال عدم توفر الرصيد الكامل في حساب المسحوب عليه، بما يحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، مشددة على أنها بصدد دراسة مشروع قانون متكامل ليتناول بالتنظيم والسماح الوفاء الجزئي للشيك، آخذة في الاعتبار المعالجات القانونية اللازمة التي قد تمتد إلى قوانين أخرى غير قانون التجارة.
وأوضحت الحكومة في ردها أن مشروع القانون لا يحقق الغرض المأمول منه والذي يتحدد في وضع بدائل لتبسيط وتسريع عملية تحصيل قيمة الشيك وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، وأنه جاء غير مكتمل لكافة الجوانب القانونية والمادية، لافتة إلى أن المشروع يحتاج إلى تعديلات في قانون العقوبات وقانون مصرف البحرين المركزي، وقانون التنفيذ، وذلك حتى يتم اكتماله وتحقق الغاية المرجوة منه.
طالبت الحكومة مجلس الشورى بإعادة النظر في تعديلات قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987، والذي يهدف إلى تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ إصداره، بما يغطي حساب الساحب والمطالبة بالمتبقي بدلاً من رفض الشيك بكامله في حال عدم توفر الرصيد الكامل في حساب المسحوب عليه، بما يحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، مشددة على أنها بصدد دراسة مشروع قانون متكامل ليتناول بالتنظيم والسماح الوفاء الجزئي للشيك، آخذة في الاعتبار المعالجات القانونية اللازمة التي قد تمتد إلى قوانين أخرى غير قانون التجارة.
وأوضحت الحكومة في ردها أن مشروع القانون لا يحقق الغرض المأمول منه والذي يتحدد في وضع بدائل لتبسيط وتسريع عملية تحصيل قيمة الشيك وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، وأنه جاء غير مكتمل لكافة الجوانب القانونية والمادية، لافتة إلى أن المشروع يحتاج إلى تعديلات في قانون العقوبات وقانون مصرف البحرين المركزي، وقانون التنفيذ، وذلك حتى يتم اكتماله وتحقق الغاية المرجوة منه.
