قالت النائب مريم الصائغ إن فرض رسوم تبلغ 500 دينار على صاحب العمل الذي يقوم بتوظيف عامل وافد خارج نسبة البحرنة، يعتبر مكافأة وليس عقوبة.
وأضاف: «تأشيرة العامل الوافد سعرها 344 ديناراً، بينما العقوبة 500 دينار، والفرق بينهم 156 ديناراً، هذا الفرق يعزز الاتجاه بعدم الالتزام بتوظيف البحرينيين، ويجب مضاعفة العقوبة بالشركات غير الملتزمة بالبحرنة.
من جهته، قال وزير العمل: «نحن لا نسميها عقوبة، وإنما رسم إضافي على الرسم المعتاد، يتحول كله إلى تمكين لدعم البحرينيين».
وأضاف: «الرسم الإضافي البالغ 500 دينار، نتمنى أن يكون رادعاً للشركات والمؤسسات غير المحتاجة فعلاً لعدم الالتزام بنسبة البحرنة».
وتابع: «يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة دون استثناء وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، وذلك بناءً على درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقررة في بعض القطاعات الجاذبة إلى نسبة 50%، ويتم تطبيقها بشكل آلي إلكتروني ويتم فرض رسم موازي 500 دينار على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة».
