قال النائب حسن إبراهيم إن «السيفيات» التي لدى النواب أكثر من أي مكتب توظيف، مشيراً إلى أن الإعلان عن التوظيف عن طريق تطبيق «الموظف الحكومي» يعتبر نقلاً للموظفين من قطاعات حكومية لأخرى.
وتابع: «رد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى كالعادة كان جداً إنشائياً وغير منطقي»، بخصوص سؤال عن استراتيجية جهاز الخدمة المدنية في إحلال بحرينيين، وما هي التخصصات التي يتم من خلالها الاستعانة بغير البحرينيين.
وأضاف: «الإعلان عن وظائف في تطبيق الموظف الحكومي، ليس له أي هدف مجز، لأن هذا يعني نقل موظف في الحكومة لوظيفة أخرى في الحكومة، وجهاز الخدمة المدنية يقول إن الإجراء يطبق العدالة تكافؤ الفرص ونحن نراه العكس تماماً، النقل الداخلي يعطي الموظفين فرصة العمل مرتين، بينما العاطل يبقى عاطلاً، فلماذا لا يتم فتح الباب أمام البحرينيين العاطلين ليكون لهم نصيب من هذه الوظائف؟».
وتحدث عن إنهاء مدة طلبات الباحثين عن عمل لديون الخدمة المدنية بعد فترة زمنية حيث يعتبر طلبهم ملغياً، وعليهم التقدم من جديد، ويفترض أن تكون طلباتهم مستمرة وتتحدث بشكل تلقائي.
وتطرق إلى الموظفين غير البحرينيين في الحكومة حيث يبلغ عددهم نحو 7 آلاف عامل، ويكلفوا الدولة نحو 180 مليون دينار في السنة.
ودعا إلى عرض الشواغل والوظائف التي يشغلها غير البحرينيين في الجهات الحكومية، بحجة أنهم يشغلون تخصصات نادرة ونوعية.
