أيمن شكلصوّت مجلس النواب بالموافقة، على تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986، بشأن تنظيم السياحة بمنح هيئة البحرين للسياحة والمعارض الصلاحية لفرض جزاءات إدارية بحق من يخالف قانون السياحة والقرارات المنفذة لأحكامه، ونشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها، وأحاله لمجلس الشورى.وأكد النائب أحمد السلوم، الدعم النيابي لجهود وزارة السياحة، مطالباً بأن يتم إدراج السياحة التعليمية ضمن استراتيجيتها وأن تضع سياسة لهذا النوع من السياحة.ونوه بالتدريج في الجزاءات التي اشتمل عليها تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وطلب التصويت بالموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023.بدوره، أكد النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أنه يعول على الوزيرة وجهودها في التنمية الاقتصادية، داعياً إلى تحقيق الاستراتيجيات على أرض الواقع.بينما أشاد النائب أحمد قراطة، بالمرونة التي يتمتع بها التعديل الخاص بقانون السياحة المطروح أمام المجلس، وقال إنه يمنح مرونة للمستثمرين والمرافق السياحية.ودعا قراطة، إلى تطوير المرافق السياحية خاصة بعد انتهاء جائحة كورونا وتأثيرها على الوضع السياحي في البحرين.