حطاب: المرسوم عالج تحديات حقيقية تتعلق بمراعاة الاتفاقيات الدوليةالدمستاني: بعض القضاة ينفذون المادة القانونية السابقة ببساطةالنفيعي: ضبط استغلال المؤسسات لحاجة الناس للحلول المالية عبر منحهم القروضالعامر: فتح حسابين للعملاء أحدهم للراتب والآخر للدعم الحكوميالعباسي: "الشخص المديون" يحبس مما يجعله عاجزاً عن سداد دينهعلى زايد: "المرسوم به" حكمة ورأفة وإنسانيةمحمد رشادوافق مجلس النواب على إلغاء حبس المدين واقتصار التنفيذ على أمواله وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.من جانبه قال النائب عبد الرزاق حطاب إن المرسوم عالج تحديات حقيقية تتعلق بمراعاة الاتفاقيات الدولية وحفظ حقوق الدائنين والتهرب من تسديد الديون، متسائلاً هل أصدر مصرف البحرين المركزي قراراً بتحديد قواعد إجراءات التنفيذ وهل تم توفيق ملفات التنفيذ القائمة قبل سريان المرسوم.وبدوره أكد النائب أحمد الدمستاني أن المرسوم جاء ليخدم المجتمع ورجال الأعمال وأنه سوف يعالج مشاكل كثيرة، مشيراً إلى أن المرسوم قبل أن يأتي إلى المجلس كان هناك بعض القضاة ينفذون المادة القانونية السابقة ببساطة. الدمستاني: بعض القضاة ينفذون المادة القانونية السابقة ببساطةفيما أوضح النائب إبراهيم النفيعي أن هناك خللاً يؤدي إلى عقوبة التنفيذ والحبس موجود في الشركات التي تستغل حاجة المواطنين لذا فإن المرسوم من شأنه ضبط استغلال تلك المؤسسات لحاجة الناس للحلول المالية عبر منحهم القروض بما يعرضهم لضائقة مالية نتيجة عدم قدرتهم على سداد تلك المديونيات.وقال النائب أحمد العامر إنه على الرغم من تأييده للمرسوم لكن لديه بعض التساؤلات حول المرسوم منها هل هناك آلية للتطبيق، وهل الدعم الحكومي إذا تم إدخاله في حساب العملاء يصعب فصله عن البنك أو الجهة التي يتعامل معها، مطالباً بفتح حسابين للعملاء أحدهم للراتب والآخر للدعم الحكومي.فيما وصف النائب محمد عيسى العباسي المرسوم بالشامل كونه وضع نظام متكامل لعملية التنفيذ، موضحاً أنه في السابق كان الشخص المديون يحبس مما يجعله عاجزاً عن سداد دينه، فكيف له السدد وهو داخل السجن، متمنياً أن يعالج المرسوم الكم الهائل لملفات التنفيذ، منتقداً قيام البنوك بجعل الشخص المقترض منها يقوم بالتوقيع على شيكات وهي تعلم أنه لا يملك المبلغ الموقع عليها بما يخالف القانون.وأضاف النائب على زايد أن المرسوم به حكمة ورأفة وإنسانية، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية كانت تهدف دائماً إلى تشريعات تراعي الإنسانية والرحمة نحو الشخص المنفذ عليه القانون، مشيراً إلى أن جائحة كورونا تسببت في تعثر الكثير من المواطنين عن سداد ديونهم وكان لابد من قانون يحمي الدائن والمدين.