إعداد كوادر وطنية ذات مستوى دولي عبر تحديث نظام التعليم والتدريب

استحداث مبادرة "منصة مهارات التوظيف" بالتعاون بين العام والخاص

استحداث مبادرة "مهارات البحرين Bahrain skills"

120 مليون دينار ميزانية البرنامج الوطني للتوظيف لـ 3 سنوات

مريم بوجيري

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن البرنامج الوطني للتوظيف تجاوز أهدافه المعلنة بتوظيف 26 ألف بحريني في القطاع الخاص في 2021 وتدريب نحو 12 ألف بحريني وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ الهدف المعلن لخطة التعافي الاقتصادي بتوفير 20 ألف فرصة عمل و 10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً في الفترة من 2022-2026.

جاء ذلك في إجابة على سؤال برلماني للنائب أحمد السلوم بشأن نقل صلاحيات إعداد خطة هيئة تنظيم سوق العمل إلى وزير العمل بعد أن كان يقدمها الرئيس التنفيذي والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، حيث بينت الوزارة أن الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل المستقبلية سيتم متابعتها والإشراف على تنفيذها من قبل مجلس الوزراء واللجان الوزارية ذات العلاقة، كما إن ما تتضمنه الخطة من مبادرات هي ضمن الخطط الاستراتيجية للحكومة مثل برنامج عمل الحكومة وخطة التعافي الاقتصادي وخطط الجهات الحكومية المعلنة سواء التشغيلية أو الاستراتيجية والخاضعة للرقابة والتقييم من قبل السلطة التشريعية.

واستعرضت الوزارة ابرز ما تم إنجازه ضمن الخطة الحالية (2021-2023) كما يلي:

1. مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني:

- جار العمل على وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها، لإعداد كوادر وطنية ذات مستوى دولي من خلال تحديث نظام التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب العمل على مبادرة "منصة مهارات التوظيف" بالتعاون بين العام والخاص كمنظومة إلكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، إلى جانب العمل على مبادرة "مهارات البحرين Bahrain skills" كأحد المشاريع الحيوية المتعلقة بخطة التعليم بعد المدرسة وتشكل البنية التحتية للتدريب المهني والفني.

2. تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص:

- ميزانية البرنامج الوطني للتوظيف تقدر بـ 120 مليون دينار لدعم التوظيف والتدريب على مدى 3 سنوات من قبل "تمكين"

- جعل الكلفة تميل لصالح البحريني

- تمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج لثلاثة أسابيع ويتم إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف بالتقدم لها

- تسهيل تسجيل الباحثين عن عمل

- تفعيل العمل عن بعد ونظام العمل الجزئي للإناث لتسهيل دمج المرأة في سوق العمل وشملهن بمزايا دعم الأجور

- فرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات والأنشطة دون استثناء وتطبق بشكل إلكتروني وتخضع النسب للتقييم المستمر

- تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية من خلال 91 معهد مرخص من الوزارة

- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة

3. ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية ويجري دراسة استحداث خيارات أوسع للإقامة بالكفالة الشخصية

4. تعزيز إسهامات القطاع الخاص كونه المحرك الأساسي للنمو من خلال طرح عدة مبادرات يناير الماضي من قبل "تمكين" لزيادة الإنتاجية وتقليل كثافة اليد العاملة والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في الخاص إلى جانب طرح البرامج التمويلية وتقديم برامج تطوير الأعمال للمؤسسات ويجري دراسة طرح امتيازات خاصة للشركات الملتزمة بتوظيف البحرينيين

5. دعم جهود ربط الباحثين عن عمل بالشركات:

- التسويق والترويج للبرنامج الوطني للتوظيف لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل

- تطوير معرض توظيف إلكتروني دائم

- برنامج التدريب على رأس العمل "فرص"

- برنامج التدريب مع ضمان التوظيف

- دراسة تفعيل مكاتب توريد العمالة والتعاون مع مكاتب التوظيف الخاصة، حيث يجري وضع أنظمة وإجراءات تنظم التعامل مع مكاتب التوظيف الخاصة والاستفادة منها في توظيف العمالة الوطنية

6. تعزيز الرقابة والتنظيم

- سد الثغرات التنظيمية والمراجعة الدورية لها، حيث يجري مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعاً للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة لتعزيز أفضلية البحرينيين، كما يجري حالياً تطوير سياسة العمل المرن فيما يسهم بتقليل أعداد العمالة غير النظامية مع مراجعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسجلات التجارية للتأكد من عدم إساءة استغلالها، إلى جانب مراجعة إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل وتطوير معايير الاستحقاق والصرف

- التعامل مع الآثار الاقتصادية للجائحة، حيث يجري دراسة آليات توفر المرونة اللازمة لانخراط مختلف شرائح المجتمع في سوق العمل وتطوير منظومة التأمين الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة وتشجيع توظيف ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل لاستدامة مشاركة المرأة في سوق العمل

- تنظيم سكن العمالة الوافدة، حيث يجري العمل من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة على تنظيم ترخيص سكن العمال والمساكن الجماعية المشتركة وتطوير التشريعات المنظمة له، مع الانتظام على الزيارات التفتيشية

- التشديد على المخالفين، من خلال ضبط العمالة المخالفة وتقليص أعدادها في سوق العمل منعاً للمنافسة غير العادلة

- صون حقوق ومكتسبات جميع العاملين من خلال استحداث المزيد من المبادرات لضمان حقوق جميع العمال وضمان الحصول على مستحقاتهم بحسب ماهو مقرر في عقد العمل بين طرفي العقد، منها استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور وتطوير أجهزة التفتيش العمالي وفض المنازعات العمالية وتعزيز مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر.