مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى اقتراحاً بقانون يسمح للأمانة العامة بمجلس الشورى أن تعد الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مدققـاً إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية؛ وذلك بهدف اتباع السياسة التشريعية القائمة التي تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية المُدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يتم إعدادها وفقـاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتفاديـاً لأية مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومـاً والتي تُعد مدة قصيرة نسبيـاً.
وأكد رئيس المجلس علي الصالح أنه تم التوافق مع رئيسة مجلس النواب على تعديل ذات المادة لدى مجلس النواب وذلك لتفادي أي تأخير في إقرار الحساب الختامي ولتكون متسقة مع الفترة الزمنية التي تعتمدها أغلب الجهات.
في حين اعتبر العضو د. محمد الخزاعي ان مضمون الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بشأن إعداد الحساب الختامي المدقق للمجلس خلال ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد وذلك اتساقاً مع السياسة التشريعية المتبعة في أجهزة الدولة، فيما أوضح الشوري درويش المناعي أن الاقتراح بقانون يكفي لتوحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية بالوزارات والجهات الحكومية بمملكة البحرين، وذلك بإعطاء مدة كافية للتدقيق على الحساب الختامي للمجلس.
أقر مجلس الشورى اقتراحاً بقانون يسمح للأمانة العامة بمجلس الشورى أن تعد الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مدققـاً إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية؛ وذلك بهدف اتباع السياسة التشريعية القائمة التي تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية المُدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يتم إعدادها وفقـاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتفاديـاً لأية مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومـاً والتي تُعد مدة قصيرة نسبيـاً.
وأكد رئيس المجلس علي الصالح أنه تم التوافق مع رئيسة مجلس النواب على تعديل ذات المادة لدى مجلس النواب وذلك لتفادي أي تأخير في إقرار الحساب الختامي ولتكون متسقة مع الفترة الزمنية التي تعتمدها أغلب الجهات.
في حين اعتبر العضو د. محمد الخزاعي ان مضمون الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بشأن إعداد الحساب الختامي المدقق للمجلس خلال ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد وذلك اتساقاً مع السياسة التشريعية المتبعة في أجهزة الدولة، فيما أوضح الشوري درويش المناعي أن الاقتراح بقانون يكفي لتوحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية بالوزارات والجهات الحكومية بمملكة البحرين، وذلك بإعطاء مدة كافية للتدقيق على الحساب الختامي للمجلس.
