محمد رشاد

أكد النائب عبدالله الذوادي أن ما تم التوافق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر إيجابي للغاية، موضحاً أنه لن تكون هناك زيادة على سنوات الخدمة الاعتبارية كما إن الحكومة ستتحمل التكلفة الإكتوارية بما يعد نقاط حماية لحقوق المتقاعدين والمشتركين.

ووصف الذوادي قانون التقاعد بأنه من أهم القوانين المرتبطة ارتباطاً كلياً بمعيشة المواطن ومستقبله ووظيفته، بما يؤمن معيشته بعد تقديم سنوات طويلة من حياته في خدمة الوطن في مختلف المجالات في القطاع العام والخاص، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا القانون هو المتابعة المستمرة من قبل المواطنين لكل المستجدات بما كان دافعاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج بتوافقات تضمن استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن الموافقة على مشروع التقاعد ستدخل الفرحة في قلوب المتقاعدين عبر زيادتهم السنوية والتي ستكون بأثر رجعي من 2021 وذلك قبل أيام قليلة من شهر رمضان.