في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 119 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير و6 أغسطس 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت أبرز الخدمات المطورة إتاحة خدمة طلب صورة طبق الأصل من محرر موثق إلكترونيًا في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب أتمتة خدمة طلب تسجيل وحدات التبريد والتكييف الكبيرة عبر منصة "سحاب" في المجلس الأعلى للبيئة، فضلاً عن إتاحة خدمة إدارة أعمال مكاتب التدقيق المساحية عبر المنصة الإلكترونية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
كما شملت الخدمات استحداث خدمة الفحص الفني عن بُعد للقوارب والدراجات المائية عبر الاتصال المرئي في وزارة المواصلات والاتصالات، إلى جانب تطوير خدمة إصدار تصريح الأعمال الإنشائية المسائية بالمناطق السكنية في وزارة الداخلية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، إلى جانب تقليل عدد الصفحات للوصول للخدمة بنسبة 50%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.