أيمن شكل
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي، عن رفض الوزارة إيداع 32 أطروحة علمية «ماجستير ودكتوراه» منذ بداية الفصل التشريعي الخامس، بسبب تعرضها للثوابت والوحدة الوطنية أو القيم الاجتماعية، أو إدراج ما يبث أفكار التعصب والكراهية ضـمـن مـوضـوعاتها، أو الدعوات العنصـرية، أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع.
وأوضح في رده على سؤال النائب يوسف زينل بشأن تقييم الأطروحات أنه قد تم توفيق أوضاع 20 أطروحة من المرفوضين من قبل أصحابها، وفقاً لمتطلبات اللجنة، فيما لم توفق 12 أطروحة أوضـاعها ومن ثم تعذر على اللجنة إصدار قرار لهم بسلامة الأطروحة للإيداع القانوني.
ونوه الوزير بإجراءات المصادقة على المؤهلات الأكاديمية العليا المتحصلة من الجامعات الخارجية فيما يخص رسائل الدكتوراه والماجستير حيث تختص اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بتقويم المؤهلات العلمية فوق الشهادات الثانوية الصادرة من المؤسسات الجامعية من خارج مملكة البحرين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من العديد من الجهات في مختلف التخصـصـات، وتضطلع بمهمة تقويم ومعادلة المؤهلات العلمية وفقاً لمعايير وضـوابط واشتراطات معادلة وتقويم المؤهلات العلمية، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية ملزمة وملتزمة بكافة القرارات الصـادرة عن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص معادلة الشهادات الأجنبية على اعتبار أن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ المنظومة الخليجية.
ولفت النعيمي، إلى أن اللجنة تضم في عضـويتها عدداً من الأعضاء المختصين في مختلف المجالات الأكاديمية ويرأسهم المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، ومن ضمن مهامها المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار المشار إليه تقرير مدى صلاحية الأطروحات في تخصـصـات اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية والحقوق والعلوم السياسـية للإيداع القانوني بوزارة التربية والتعليم، من خلال التأكد من خلوها من التعرض للثوابت والوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية، وتجنب بث أفكار التعصب والكراهية، أو الدعوات العنصرية، أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لعملية مراجعة الأطروحات وإصدار إفادة بالموافقة على الإيداع القانوني للأطروحة من عدمه، فإنها تتراوح ما بين 3 أسابيع ولغاية ثمانية أسابيع، لا سيما الأطروحات التي يتم تعديلها من قبل طالب الإيداع بناء على ملاحظات اللجنة.
