لا تزال حديقة المحرق الكبرى تعاني من مشاكل منذ 16عاماً، وقد أغلقت الحديقة عدة مرات وكانت أبرز الأسباب التي أدت لإغلاقها الصيانة والتحديثات وتغيير المستثمرين.
وتعد حديقة المحرق الكبرى الأكثر جدلاً منذ عام 2005 وتتعدد الأخبار حول إغلاقها وعودة افتتاحها لمدد قصيرة، اذ أنه تم وضع حجر الأساس لتطويرها بعام 2009، وبالعام نفسه بدأت شركة مختصة العقاري أولى خطوات التنفيذ لمشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى، وذلك بالمباشرة الفعلية في أعمال التسوير، ونقل وبناء المسجد المؤقت، ومن ثم تأهيل الأرض لبناء المشروع، إلا أنه في عام 2010 تم سحب ترخيص حديقة المحرق الكبرى بناء على طلب رئيس المجلس عبد الناصر المحميد، وتم الإغلاق الأول للحديقة لثلاث سنوات وبعدها تم الاتفاق على توقيع عقد استثمار عام 2012 ولكنه لم يمر الكثير حتى تم فسخ العقد والاتفاق على توقيع العقد مع مستثمر بحريني عام 2013، وسط سجال وجدالات بين أعضاء مجلس بلدي المحرق وقتها، وإتهامات طالت الرئيس بالتعطيل تارة، وتارة اخرى وزارة البلديات.
وفي ديسمبر عام 2021 تم إعادة افتتاح حديقة المحرق الكبرى وتم الإغلاق المؤقت قبل اسبوعين بدواعي الصيانة لعودة الحديقة الى ما كانت عليه، وصيانة التلفيات والقيام بأعمال الأمن والسلامة التي تتطلبها الحديقة حفاظا على سلامة وأرواح مرتادي وزوار الحديقة، وبعد أسبوع من الإغلاق، أصدرت وزارة شؤون البلديات والزراعة بيانا أكدت فيه إنهاء عقد المستثمر المنتفع لحديقة المحرق الكبرى، بسبب إخلاله ببنود عقد الاستثمار، الأمر الذي خالف معه شروط الانتفاع وأدى الى تردي الخدمات الترفيهية للحديقة وفقا للشروط المتفق عليها .
وأوضحت «البلديات» في بيان لها أن الشركة المنتفعة في حديقة المحرق الكبرى أخلت بشروط الانتفاع مما أدى الى تردي الخدمات في الحديقة، إذ تبين من خلال المعاينة الميدانية المستمرة للحديقة وجود تلفيات وعدم التزام المستثمر بالصيانة اللازمة والشاملة حسبما نص عليه العقد، إضافة الى عدم التزامه بمعايير الأمن والسلامة في الحديقة.
وأوضحت «البلديات» أنه بناءاً على التقارير الواردة إلى الوزارة والزيارات الميدانية التي قام بها المسؤولون للوقوف على وضع الحديقة فقد قامت الوزارة بإنهاء العقد وتحويله الى الجهة القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة تقوم بواجبها في مراقبة أعمال المستثمرين في المرافق العامة للتأكد من تحقيق أهداف الاستثمار.
وشددت وزارة شؤون البلديات والزراعة على أن الهدف من طرح المرافق العامة للاستثمار هو الارتقاء بالجانب الخدماتي وتقدم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة بما يتناسب مع تطلعات المواطنين، كما أن طرح المشاريع البلدية للاستثمار تشكل فرص استثمارية وشراكة مهمة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق شروط ومعايير معينة.
لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة فتح الحديقة، بما يحقق الأهداف المرجوة المرسومة والمنشودة كمنتزه عام لخدمة اهالي المنطقة.
