خطان متوازيان يتعلقان بتطور المشاريع الخدمية والتنموية
أشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بتطور المنظومة التشريعية في العمل البلدي، مشيراً إلى أن «البلديات» تسير وفق خطين متوازيين فيما يتعلق بتطور المشاريع الخدمية والتنموية من جانب ومن جانب آخر تطور المنظومة التشريعية في العمل البلدي.
وأوضح الوزير خلف أن المنظومة التشريعية في العمل البلدي تتطور بتطور الحاجة وتسير وفق متطلبات المرحلة والتطور العمراني في مملكة البحرين، مشيداً بتعاون السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى في هذا المجال.
وأكد خلف أن كثيراً من التشريعات والأنظمة في البحرين تعتبر تشريعات وقوانين متقدمة وعصرية، وأن هناك الكثير من المراجعات تمت على قوانين سابقة وتم تحديثها وفقاً لمتطلبات المرحلة بما يسهم في التنمية الاقتصادية وتسهيل عمليات الاستثمار.
وأشار خلف إلى أن الوزارة وفي إطار التزامها بتطوير تشريعاتها في ضوء توجيهات صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر انتهت في الوقت الحالي من إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم المباني يهدف إلى مواكبة التطوير العمراني المتزايد والمتسارع في المملكة بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم الإعلانات يهدف إلى مواكبة منظومة الإعلانات المتطورة في بعض الدول المجاورة بالإضافة إلى إعداد مشروع قرار يتضمن الاشتراطات التنظيمية الجديدة المقترحة في مملكة البحرين بالإضافة إلى العديد من القرارات واللوائح التي تعزز العمل البلدي وتدعم التطور في تقديم الخدمات البلدية إلى المستوى الذي تهدف إليه الوزارة.
كما أشاد خلف بمصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإصدار قانون رقم ( 8 ) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
وأكد خلف أن التجربة البلدية في مملكة البحرين تجربة رائدة تاريخياً ومتطورة مع تطور التنمية الحضرية والعمرانية، وهي من التجارب التي مرت بمراحل كثيرة جعلت منها محط اهتمام الكثير من دول المنطقة ودول العالم لما تمتلكه من تراكم معرفي وخبرات وتكامل قانوني متطور حسب التطور الحاجة.
ورأى أن التعديلات الأخيرة على قانون البلديات رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ ، هي تعديلات مهمة تسهم في نضوج التجربة وتجعل من أمانة العاصمة والبلديات تسير وفق أدوات قانونية وتشريعية أكثر تكاملاً تسهم في تحقيق الأهداف البلدية وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، كما تسهم في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية الحضرية والخدماتية على النحو المطلوب.
وشدد خلف على أن القانون المعمول به حالياً للعمل البلدي في المملكة، خاصة بالنظر إلى جملة التعديلات التي أُدخلت عليه، يؤكد مواكبته للتطورات الحضارية والعمرانية التي شهدتها البلاد من جهة، واستيعاب الدولة للاحتياجات التنموية التي تتطلبها التغيرات السريعة والمتلاحقة من قبيل زيادة السكان وامتداد عملية البناء والتحضر التي طالت جميع مناطق المملكة.
واختتم خلف تصريحه قائلاً «إن هذه التعديلات في قانون البلديات هي حلقة من حلقات التطورات التاريخية التي أُدخلت على العمل البلدي بالبحرين، ومنذ أمد بعيد، والتي تعكس مدى الوعي بأهمية رعاية الشأن المحلي، والوفاء بمتطلباته، وضرورة أن يقوم به أفراد من أبناء هذا المجتمع بحيث يتولون إدارته بكفاءة، باعتبارهم الأقدر على التعرف على تفاصيله الكامنة، مع أهمية أن تتوفر أجهزة ذات اختصاصات قانونية ملزمة بحيث تكون قادرة على رصد ودراسة المشكلات التي تعانيها المناطق المختلفة ووضع الحلول المناسبة لذلك.
