العربية نت، وكالات
كشف رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان تفاصيل مذكرة ستتقدم بها مصر رسمياً إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وأعلن رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكشف رشوان أن المرافعة التي ستقوم بها مصر أمام المحكمة يوم 21 فبراير الحالي تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، لكون الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح رشوان أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وتتضمن المذكرة وفق رشوان رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال رشوان إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مشيراً إلى أن المذكرة طالبت كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وكانت مصر قد حذرت مراراً وتكراراً من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية كما طالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
وخلفت الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 28 ألف قتيل فلسطيني وآلاف الجرحى فضلاً عن تهجير ونزوح نحو 1.3مليون فلسطيني إلى مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.
وطالبت مصر بتكثيف الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع.
ودعت مصر إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
كشف رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان تفاصيل مذكرة ستتقدم بها مصر رسمياً إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وأعلن رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكشف رشوان أن المرافعة التي ستقوم بها مصر أمام المحكمة يوم 21 فبراير الحالي تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، لكون الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح رشوان أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وتتضمن المذكرة وفق رشوان رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال رشوان إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مشيراً إلى أن المذكرة طالبت كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وكانت مصر قد حذرت مراراً وتكراراً من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية كما طالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
وخلفت الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 28 ألف قتيل فلسطيني وآلاف الجرحى فضلاً عن تهجير ونزوح نحو 1.3مليون فلسطيني إلى مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.
وطالبت مصر بتكثيف الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع.
ودعت مصر إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
