غزة - عز الدين أبوعيشةقال وزير العدل الفلسطيني علي أبودياك إنّه "تسلّم كافة مهامه في قطاع غزّة، وبدأ في عملية إعادة ودمج الموظفين التابعين لوزارته حسب الكفاءة والحاجة الوظيفية، ويعمل على حلّ الإشكاليات العالقة بشكل تدريجي"، موضحاً أن "قوانين الانقسام ستعرض أمام المجلس التشريعي الفلسطيني ليتخذ القرار المناسب بشأنها"، لافتاً إلى أن "العمل جارٍ في الوزارات كافة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة دمج وهيكلة الموظفين الذين تمّ تعينهم قبل عام 2007"، في إشارة لأحداث الانقسام الفلسطيني التي وقعت بين حركتي "فتح" و"حماس" في 2007.وتحدث الوزير أبودياك في تصريح خاص لـ"الوطن" عن أبرز مشاكل وزارة العدل في غزّة، مشيراً إلى أن "قطاع القضاء والعدالة في المحاكم يعاني من سوء التشكيل، خلاف التعيين من قبل جهات غير مختصّة حسب القانون الأساسي الفلسطيني"، لافتاً إلى "وجود لجنة لحلّ جميع الإشكاليات والسعي لتطبيق العدالة في غزّة".وتأتي تلك الخطوات لاستكمال المصالحة الفلسطينية الموقعة في القاهرة في 12 أكتوبر 2017، بين حركتي "فتح" و"حماس"، والذي ينصّ على تسلّم حكومة الوفاق قطاع غزّة، وتمكينها من إدارته بشكل كامل.وتابع أبودياك "هناك عدد مما يسمى قوانين سنها المجلس التشريعي في غزّة وهو غير منعقد قانونياً ودستورياً، ويتمّ تطبيقها في القطاع، سيتمّ إلغاء بعضها نظراً لعدم شريعة سنها، وسيطبق خلافها القوانين المعمول بها في الضفة الغربية".يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ قراراً بإيقاف المجلس التشريعي عن العمل بعد فوز كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في الانتخابات التشريعية المبرمة عام 2006، وأصبح سن القوانين بمرسوم رئاسي، تحت بند قرار بقانون.وأوضح أبودياك أن "القوانين النافذة والسارية المفعول هي القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين، سواءً قانون أو مرسوم رئاسي أو قرار بقانون"، مشيراً إلى أنّ "جميع القرارات الصادرة عن الرئاسة مصدّق عليها".وذكر أنه "في حال انعقاد المجلس التشريعي سيتمّ عرض قرارات الرئيس عليه في الجلسة الأولى ليتخذ القرار المناسب بشأنها، وبعد النقاش والتصويت بثلاث جلسات سيتم إقرارها".وأكّد أبودياك "ضرورة توحيد المنظومة القانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتحقيق العدالة وتنمية الواقع القانوني"، لافتاً إلى أنّ "القوانين المتخذة في الضفة ستصبح سارية المفعول في القطاع بعد تمكين حكومة الوفاق".وأفصح أبودياك عن نيته "بإعادة كافة موظفي وزارة العدل المستنكفين لعملهم"، مؤكداً أنه "اتخذ قراراً بعودة 15 موظفاً منهم إلى دوامهم الحكومي".