A
A
في افتتاح مؤتمر حرية الدين والمعتقد برعاية ملكية سامية.. وزير الخارجية: التسامح والحريات الدينية قيم بحرينية أصيلة وثوابت راسخة في ظل النهج الإنساني لجلالة الملك المُعظم
أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، حرص مملكة البحرين الدائم على ترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات واحترام الحريات الدينية، كثوابت راسخة نابعة من قيمها الدينية والحضارية الأصيلة وثوابتها الدستورية والتشريعية بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الإنساني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم.
جاء ذلك لدى افتتاحه، اليوم، مؤتمر (توسعة الأفق.. حرية الدين والمعتقد)، الذي عقد برعاية ملكية سامية وبالتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، حيث نقل سعادة وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، راعي المؤتمر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جميع المشاركين في هذا المؤتمر، والذي يجمع المشرعين وصانعي السياسات والدبلوماسيين مع قادة الدين والمجتمع.
وأعرب وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بتاريخ مملكة البحرين وقيمها الأصيلة، والمستمدة من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وتجربتها العريقة كمركز تجاري إقليمي، ما أسهم في ترسيخ التسامح والتعايش واحترام الأديان والمعتقدات والثقافات، وترابط النسيج الاجتماعي، وتوطيد ريادتها في المنطقة كموطن لجميع الطوائف الدينية.
ونوه سعادته بترحيب مملكة البحرين بممارسة الجميع شعائرهم الدينية ومعتقداتهم بكل حرية واطمئنان، مشيرًا إلى تواجد المساجد بجوار الكنائس، ومنها كنيس للطائفة اليهودية ومعبد للهندوس وآخر للسيخ، تنسجم جميعها في إطار من الود والتجانس، وكان أحدثها افتتاح كاتدرائية سيدة العرب الكاثوليكية في عوالي على أرض تبرع بها جلالة الملك المُعظم .
وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم على ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والإخاء والتضامن الإنساني، ونشر قيم السلام والتعاون والحوار بين مختلف الأديان والحضارات، ونبذ النزاعات المثيرة للانقسام والكراهية الدينية أو العنصرية، وتكريس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بغض النظر عن جنسه أو أصله أو دينه أو مذهبه، بما فيها تعزيز مناخ الحرية الدينية والفكرية.
وأشاد وزير الخارجية بالمبادرات الملكية السامية بإطلاق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وإعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز التسامح والحريات الدينية، وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، وتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، ومبادراته المتميزة في تأسيس مركز الملك حمد للسلام السيبراني، وتقديم برامج تعليمية وتثقيفية لتوعية الشباب والمجتمع، وتوقيعه مذكرة تفاهم مع مكتب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لرصد ومكافحة معاداة السامية.
وأضاف أن توقيع مملكة البحرين على اتفاق مبادئ إبراهيم في سبتمبر 2020 إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعكس إيمانها بأهمية حماية حرية الدين والمعتقد كأساس لبناء شراكات حقيقية وواسعة النطاق لتعزيز الاحترام والتقدير المتبادل والحوار والتعايش السلمي بين جميع الأديان والأمم والحضارات.
وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة في ظل النهج الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية، بالتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونوه في هذا الصدد إلى إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ودور الوزارات والهيئات الحكومية المختصة في تنفيذ منظومة كاملة من القوانين والأنظمة والإجراءات المعززة للحريات الدينية ونشر ثقافة التسامح والتعايش الديني في المجتمع عبر المنابر الدينية والوسائل الإعلامية، إلى جانب تجريم التحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية، ونبذ التطرف والإرهاب.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في ختام كلمته، تطلع مملكة البحرين لأن يكون هذا المؤتمر خطوة مهمة في تعزيز وحماية حرية الدين والمعتقد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتح المجال لإنشاء شبكات فعالة وطويلة الأمد بين المشاركين كمنصة عالمية للحوار وترسيخ التفاهم المشترك والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، من أجل خير وسلام البشرية.