عباس المغني، غفران محمد

توقع وزير العمل جميل حميدان، تحقيق بين 60% و70% من خطة توظيف 20 ألف بحريني بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وقال في تصريحات لـ"الوطن": "إن من أولويات خطة التعافي الاقتصادي، خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، مع هدف توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2026، وبدأت الوزارة وصندوق العمل (تمكين) في تنفيذ هذه الخطة فعلياً بالتعاون مع شركائنا أصحاب الأعمال وهمة وعزيمة أبنائنا العمال والموظفين".

وأضاف الوزير، خلال افتتاح المؤتمر الخليجي التاسع للتنمية البشرية، أنه تم تحقيق نمو في معدلات التوظيف بنسبة 30% في الربع الأول من العام الحالي، حيث تم توظيف 7740 بحريني في القطاع الخاص، مقارنة بعدد 5856 بحريني لنفس الفترة من العام 2021.

وتابع: "نركز على نوع الوظائف وليس على الكم، ووفق المؤشرات، فإن الربع الأول من العام 2022 شهد زيادة مطردة في توظيف الجامعيين، حيث تم توظيف 2281 جامعياً من بين العدد الإجمالي للمتوظفين، بارتفاع نسبته 32% مقارنة مع أعداد الجامعيين المتوظفين في العام الماضي".

وتوقع حميدان، "تحقيق أكثر من 60% وربما 70% بنهاية الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي خطة التوظيف والبالغة 20 ألف وظيفة في السنة الواحدة".

وعن التدريب، قال: "خلال الربع الأول من العام الجاري تم تدريب 3722 باحثاً عن عمل بزيادة 36% عن ذات الفترة من العام الماضي، والذي يعكس التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الوطني، حيث بدأت تصب في صالح تسريع وتيرة توظيف المواطنين وإدماج الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص في وظائف نوعية وجاذبة".

وأضاف: "نتطلع إلى استمرار الجهود والتعاون المثمر مع أصحاب الأعمال خلال الفترة القادمة بما يصب في صالح توظيف وتطوير العمالة الوطنية، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ومؤسسات التعليم والتدريب التي شاركت في تطوير مناهج التدريب الاحترافي لتكون متوائمة مع احتياجات سوق العمل على مدى السنوات القادمة، حيث أتى هذا التعاون المثمر في ظل الاهتمام المتزايد من الحكومة الموقرة في تطوير منظومة التعليم والتدريب لتكون ملبية لاحتياجات السوق".

وأكد الوزير في كلمة، على ضرورة وجود مؤشرات قياس واضحة للأداء الفردي والمؤسسي كشرط للنجاح والتميز في عمل الجهات وما تنفذه من مبادرات ومشاريع.

وأشار إلى أهمية أن تتعدى مؤشرات القياس الجوانب المادية لتشمل بذلك رضا الموظفين ومستوى الصحة والسلامة المهنية في العمل، فضلاً عن معدلات الدوران الوظيفي في المنشأة ونسب التوطين وقياس مؤشر توظيف المرأة، فضلاً عن مؤشرات تطوير مهارات العاملين ومؤشرات تحسين الأجور وغيرها من المؤشرات المهمة التي تسهم في تطوير المنشأة وصنع القرار، لافتاً إلى أن جميع المبادرات والمشروعات الحكومية لها أهداف ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة للجميع.

وأوضح، أن توجيه مخرجات التعليم والتدريب لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وقياس المهارات وفق المعايير المهنية يأتي ضمن سياسة واضحة يشرف عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ويأتي ضمن مبادرات تطوير البنية التحتية لسوق العمل، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية وتكاملها.

وأوضح أن الحكومة تعمل على عدة مبادرات في هذا الشأن من أهمها العمل على إطلاق منصة مهارات التوظيف، وهي عبارة عن منظومة إلكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل لتساعد في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وتطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل وتمكين العمالة الوطنية من سد احتياجات الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين أحمد البناء، على أهمية قيام الدول والمؤسسات على إعادة تأهيل وصقل مهارات الموظفين، خصوصاً الفئة التي ستستمر في سوق العمل تمثل نحو 63% من القوى العاملة حالياً.