ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بإلغاء تصريح العمل المرن وتوفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ويوجه بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بوضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: تعزيز دور القطاع الخاص كمحركٍ رئيسي للنمو وخلق الفرص للمواطنين يأتي كأولوية دائمة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص شريكٌ حيوي وأساسي ضمن فريق البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على المستويات المختلفة وفقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم، غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء مجلس الإدارة. وقد أشار سموه إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون البنّاء مع القطاع الخاص من أجل القيام بدوره المهم على أكمل وجه وبما يحقق التطلعات المنشودة، لافتاً في هذا الصدد إلى الشراكة الناجحة التي تمت في العديد من المبادرات والبرامج ومنها مبادرات خطة التعافي الاقتصادي.

وأشار سموه إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة ولأسباب متعددة، ومن أبرز انعكاساتها تأثر إمدادات الطاقة والبضائع وأسعارها، إلى جانب التضخم الاقتصادي في العديد من الدول، لافتاً إلى مبادرات الحد من آثار التضخم، والتي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص عبر غرفة تجارة وصناعة البحرين، بجانب الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الحكومية المختصة، منوهاً بأهمية مواصلة العمل بالشراكة والمسؤولية المشتركة لإيجاد الحلول والحد من آثار هذه التحديات على المواطن، مشدداً سموه بأن صياغة السياسات والخطط والبرامج وتطويرها مستمر بكافة الأجهزة الحكومية، وأن تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق الفرص للمواطنين يأتي كأولوية دائمة.

ومن منطلق حرص سموه حفظه الله على الاستمرار في تفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو ومواصلة دفع عجلة العمران وتنشيط المشاريع العقارية وتسهيل الحصول على الأيدي العاملة اللازمة لتطور كافة القطاعات الاقتصادية لخلق الفرص للمواطنين، والدفع بالقطاع الخاص نحو تحقيق المزيد من النماء والازدهار الذي يعود نفعه على الجميع، أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، كما أمر سموه وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، موجهاً سموه الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات.

وقد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين بحرص رئيس وأعضاء الغرفة والقائمين على القطاع الخاص من أجل مواصلة تحقيق الخير والنماء للوطن وكافة أبنائه.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لزيارته غرفة تجارة وصناعة البحرين وإصدار سموه أوامره وتوجيهاته الكريمة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وخلق مزيدٍ من الفرص الواعدة، مؤكدين حرص الغرفة الدائم على تعزيز الشراكة مع الحكومة في المشاريع والمبادرات المختلفة بما ينعكس على رفعة ونماء الوطن والمواطن.