- إحالة 5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية "للتحقيق فيها"

-متابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها

- تحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية "لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة"

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أكد سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء أنه تم تطوير آليات تعامل الحكومة مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه من خلال التواصل الذي يتم من قبل الديوان مع الجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير حتى صدوره.


وقال سعادته إنه بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2021-2022، من خلال إحالة 5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية "للتحقيق فيها"، ومتابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها، وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية "لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وأوضح سعادته أن المنهجية الجديدة تقوم على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بمشاركة إدارة الرقابة الداخلية المركزية، لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات.

وثمن سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء التعاون البناء بين الحكومة وديوان الرقابة المالية والإدارية وأهمية مواصلة تعزيزه من أجل تحقيق التطلعات المرجوة من الرقابة والتدقيق، مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي يقوم بها كافة منتسبي الديوان والتي تسهم في الحفاظ على المال العام وتطوير الأداء في الجهات الحكومية.