A
A
أكد النائب د.هشام أحمد العشيري عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك، من أجل تطوير المخرجات المرتبطة بالعمل التشريعي، خاصة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الدولية.
وأشار العشيري إلى أن رعاية حقوق الإنسان تمثل واحدة من أولويات الوصول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، مستعرضا النصوص الواردة في ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، بشأن حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2021م، وذلك صباح اليوم السبت 21 يناير الجاري بجمهورية مصر العربية، حيث أكد العشيري أن البحرين لديها منظومة مؤسسية متكاملة، وثوابت وطنية، جبل عليها المجتمع البحريني منذ القدم، والتي تتضح في النسيج الاجتماعي المتميز بالتسامح والتعايش السلمي والمحبة والألفة.
وخلال مناقشة مشروع يتعلق بمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية بحلول عام 2026، أوضح العشيري أن دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية كفلت الحماية الكاملة للطفل في مختلف المجالات، مبيناً أن مملكة البحرين ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون استرشادي عربي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدولة العربية، أكد العشيري أن قانون العقوبات، وقانون جرائم تقنية المعلومات، أكد حماية وضمان حقوق المجتمع من الابتزاز الإلكتروني، مشيراً أن مملكة البحرين حريصة على مواجهة هذه النوع من الجرائم، إذ إن التشريعات البحرينية المتطورة تجرّم السب والقذف والتعدي على الآخرين أو الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.