أكدت كل من مؤسسة التنظيم العقاري وجامعة البحرين أهمية التنسيق والتعاون فيما يخص ما تطرحه المؤسسة من شهادات احترافية وكيفية ربطها بالمناهج العلمية التي تقدمها جامعة البحرين، وبما يتناسب مع برنامج ماجستير التطوير العقاري وإدارة الممتلكات لتقديمها بأفضل وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين مؤسسة التنظيم العقاري وكلية الأعمال في جامعة البحرين.

وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة المعلومات والتطوير العقاري بالمؤسسة حمد هزيم توجه المؤسسة للتعاون مع المؤسسات التعليمية والكوادر الأكاديمية والتعليمية وإصدار البحوث العلمية المتخصصة التي تسهم في تطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين. حيث تم استعراض بحثين أكاديميين من برنامج الماجستير في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات. كما تم دراسة اعتماد مخرجات برنامج الماجستير ليكون إحدى خطوات حصول الطلبة الخريجين على الترخيص اللازم لممارسي المهن العقارية التي يتم الترخيص لها من قبل المؤسسة.

ويأتي هذا التعاون تنفيذاً لبنود الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021 ـ 2024) فيما يخص تنفيذ ركيزة الريادة في ابتكار الخدمات العقارية وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة وموثوقة.



من جانبه أكد الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال عمار برهم أهمية فتح آفاق التعاون بين الجهتين، بهدف إعداد المشاريع البحثية في المجال العقاري، وربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات السوق العقاري في مملكة البحرين، ومنها ربط الشهادات الاحترافية بالمناهج المطروحة في المنظومة الأكاديمية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للزيارات والاجتماعات السابقة وما تم الاتفاق عليه مسبقاً لطرح البرامج العلمية لطلبة الماجستير.