شراكات مميزة مع 35 جهة ومؤسسة من القطاع العامين العام والخاص لتوفير فرص عمل للمستفيدين بعد الانتهاء من العقوبة البديلة

برنامج السجون المفتوحة يستهدف متوسطي وشديدي الخطورة من أصحاب المدد الطويلة المستوفين للشروط القانونية

أكّدت وزارة الداخلية أن إجمالي المستفيدين من تطبيق أحكام قانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة بلغ (4766) شخصاً من الذكور والإناث منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون، وبلغت النسبة المئوية للبحرينيين المستفيدين 83% مقابل 17% من الأجانب ، فيما بلغ عدد المستفيدين منذ بدء الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 12 ديسمبر 2022م نحو (274) مستفيداً، وبلغ عدد البحرينيين المستفيدين ما نسبته 89٪؜ .

جاء ذلك في رد على سؤال برلماني مقدم من سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب، حيث أشارت الوزارة إلى الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لوضع بعض مجالات العقوبات البديلة موضع التنفيذ، لافتة إلى حرص الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على إشراك مختلف مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية مع مختلف الجهات المساهمة في هذا المجال ، ومنها الشراكة مع جمعية تعافي والتي تهدف إلى معالجة مدمني المخدرات من خلال عدة برامج ومحاضرات تثقيفية وتوعوية تساعد المستفيدين المدمنين على المخدرات على التعافي.


وتابعت: هناك شراكة مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال محاضرات تهدف إلى إمداد المستفيد بكافة المعلومات المتعلقة بريادة الأعمال ليصبح لدى المستفيد المعرفة التامة في هذا الشأن ، تساعده بأن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع وذلك عبر برامج ريادة الأعمال التجارية.

وأوضحت وزارة الداخلية في ردها أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لديها شراكات مميزة مع جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، منها 23 جهة من القطاع العام و12 جهة تابعة للقطاع الخاص ويتم توفير فرص عمل للمستفيدين بعد الانتهاء من إتمام العقوبة البديلة بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات.

وفيما يتعلق بضمانات الرقابة على كيفية تنفيذ العقوبات البديلة في إطار الشراكة من أجل تحقيق العقوبة أهدافها في الإصلاح والتأهيل، أشارت الوزارة إلى وجود آلية ونظام لتنفيذ العقوبات البديلة بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال تكليف عدد من الموظفين التابعين لهذه المؤسسات للإشراف على البرنامج ، بعد إعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذه المهمة وإرسال تقارير دورية عن المستفيدين ومدى استفادتهم من البرامج المقدمة، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة من خلال تسيير دوريات تفتيش لضمان سير عملية تنفيذ العقوبات البديلة وفق الشروط والمعايير الموضوعة لتحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج، فضلاً عن دور شعبة المتابعة اللاحقة التي تقوم بمقابلة المستفيدين للتأكد من تحقيق الغاية من تنفيذ العقوبة البديلة من خلال متابعتهم متابعة حثيثة وبناءً على التقارير التي ترسل من جهات العمل والبرامج للتأكد من مدى سلوك المستفيد وتوفير جميع الإسهامات والمساعدات التي تساهم في عدم العودة للجريمة.

في سياق متصل ، أكدت وزارة الداخلية أنها أعدت برنامجاً للسجون المفتوحة يستهدف متوسطي وشديدي الخطورة من أصحاب المدد الطويلة المستوفين للشروط والمعايير القانونية بهدف إعادة تأهيلهم بشكل خاص لإعادة ادماجهم بالصورة السليمة بالمجتمع ، لافتة إلى إدراج البرنامج ضمن برامج التأهيل والتدريب المُقررة كعقوبة بديلة للمحكوم عليهم ، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى تقديم السؤال (48) شخصاً كمرحلة أولية.

وتابعت : يتكون برنامج السجون المفتوحة من عدة مراحل تعمل على الجانب النفسي والاجتماعي، حيث يتم التركيز على ترشيح المحكوم عليهم من أصحاب المدد الطويلة متوسطي وشديدي الخطورة الذين قضوا مدة طويلة في مراكز الإصلاح المستوفين للشروط والمعايير القانونية وذلك لتأهيلهم بشكل خاص وإعادة إدماجهم بالصورة السليمة في المجتمع، بعد اجتياز الاختبارات التحليلية والمقابلات الشخصية والتقييم الشامل خلال المرحلة التمهيدية التي تهدف إلى تهيئة المحكوم عليهم نفسياً من خلال تقديم عدة امتيازات أبرزها توفير الهواتف وإتاحة الاتصالات الهاتفية على مدار الساعة وزيادة أوقات الاتصالات المرئية والزيارات العائلية، وتقديم المحاضرات التوعوية و التحفيزية بشكل دائم، تمهيداً لخروجهم في المراحل الأخرى تدريجيا.

وأوضحت أنه في المرحلة الثالثة يتم استكمال العقوبات البديلة بما فيها العمل في خدمة المجتمع مع العودة للحياة الطبيعية والإقامة مع العائلة والإدماج الكامل بالمجتمع، بالإضافة إلى حضور برامج التدريب الأخرى، مضيفة أنه بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج تستمر متابعتهم بشكل دقيق للتأكد من استقرارهم النفسي والاجتماعي وحصولهم على العمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة، والتأكد من عدم تورطهم بارتكاب الجرائم مرة أخرى.