A
A
مجلس النواب يعقد لقاء مشترك مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب، لقاء مشترك مع سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وبحضور النواب ممثلي المحافظة الشمالية، وعدد من المسؤولين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن برنامج اللقاءات النيابية مع الوزارة.
وخلال اللقاء أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في دعم المشاريع الإسكانية وتطوير الخدمات اللازمة، بما يلبي تطلعات المواطنين.
مثمنا معاليه الجهود الكريمة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تحقيق التطلعات الملكية السامية، وتعزيز التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل المواطن البحريني محور التنمية، وتسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية في كافة محافظات المملكة، عبر تقديم العديد من الخيارات المناسبة للمواطنين، وبما يعكس التطور العمراني في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وأشار معاليه إلى أن هذا اللقاء يعد استكمالا للقاءات النيابية السابقة مع نواب محافظة المحرق والعاصمة، حيث سيتم عقد لقاء في الفترة المقبلة مع السادة الأعضاء نواب المحافظة الجنوبية، ضمن برنامج اللقاءات مع الوزارة، لمتابعة عمل وتنفيذ المشاريع والخدمات الإسكانية.
وقد شارك في اللقاء من الجانب النيابي، من نواب المحافظة الشمالية كل من سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة النائب جميل ملا حسن، وسعادة النائب حنان محمد الفردان، وسعادة النائب مهدي عبدالعزيز الشويخ، وسعادة النائب منير إبراهيم سرور، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن، وسعادة النائب وليد جابر الدوسري.
ومن جانبها، استعرضت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مستجدات البرامج التمويلية الجديدة والتي جاءت لتوفر السكن الملائم واللائق للمواطنين بخدمات فورية.
وأكدت الوزيرة على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بعدد من المدن الإسكانية متضمناً خدمات مساندة ومرافق عامة للمنتفعين، مشيرة إلى أن المشروع يسير وفق ما خطط له من مراحل، وستخصص وحداته ذات التصاميم العصرية والمطورة للمستفيدين من الخدمات التمويلية بأسعار تنافسية.
وأوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تعمل ضمن مسارات تحقق للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود أولاً السكن المناسب واللائق من خلال التركيز على برامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، ومواصلة العمل والبناء والتطوير في المدن الإسكانية لتلبية طلبات المواطنين.
ونوهت الرميحي إلى أهمية التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما هو في صالح الوطن والموطن في ظل قيادة جلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء.