محمد رشاد

1.967 مليار دينار إجمالي أصول الهيئة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، حيث تهدف الاتفاقية إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية على أن يتضمن المشروع الأول إنشاء المحطات، بينما المشروع الثاني مخصص لنقل المحطات للإنتاج والتوزيع، ولذلك لخدمة 400 ألف شخص، و100 ألف أسرة مقيمة في مناطق المشروع وسد الفجوة في نقص المياه في المناطق المحلية في الحنينية وجنوب سار بتكلفة تقدّر بقيمة 19 مليوناً لحزمة الثانية، و21 مليوناً لحزمة الثالثة من المشروع.


وأوضحت هيئة الكهرباء والماء في مرئياتها أنها شرعت بناءً على خطتها الرئيسية للسنوات من 2015 حتى 2030 في التخطيط للمرحلة الثانية من مشروع محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء في مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء حيث كانت الخطوة الأولى ترسية المرحلة الثانية من المشروع على إحدى الشركات المطورة من القطاع الخاص لإنتاج 1500 ميجا وات من الكهرباء و 50 ميلون جالون إمبراطوري يوميًا من المياه المحلاة عن طريق إبرام اتفاقية شراء الكهرباء والماء من الشركة المطورة.

وأشارت إلى أنها تمكنت من مواكبة متطلبات المملكة المتصلة بالمشاريع الإسكانية والتنموية والاستثمارية سواء التجارية والصناعية – حتى عام 2027، كما استطاعت مواجهة الطلب المتزايد على خدمتي الكهرباء والماء الناتج عن النمو السكاني الطبيعي بالمملكة وأنها حاليا تلحق التوسعة في الإنتاج بتوسعة مماثلة في شبكات نقل الكهرباء والماء مع تقويتها على نحو يسمح بالنقل والتوزيع إلى مراكز الطلب.

ونوهت إلى أن خطتها لتوسعة شبكات نقل المياه في المملكة تهدف إلى استقبال 50 ميلون جالون إمبراطوري يوميًا ونقلها وتوزيعها على مراكز الطلب بجانب قيامها بإنشاء عدد من محطات الضخ والتوزيع الجديدة حيث تقوم بتوسعة وإعادة تأهيل وتطوير عدد آخر من المحطات القائمة فضلا عن مد أنابيب نقل جديدة وتغيير أخرى قديمة مع تعزيز السعة التخزينية للحفاظ على مخزون استراتيجي يعادل استهلاك المملكة من المياه لمدة لا تقل عن 3 أيام كما أنه ومن أولويات هذا المشروع إنشاء محطة توزيع مياه في منطقة الرفاع الشرقي وأخرى في منطقة سار في أسرع وقت ممكن لمعالجة ضعف الضغط في شبكة توزيع المياه.

ولفتت الوزارة إلى أن العجز المالي للهيئة للسنة المالية 2021 بلغ 32.8 مليون دينار، بينما قيمة القروض المترتبة على الهيئة بنهاية 2022، بلغت 320.8 مليون دينار، كما سجلت الهيئة عجزاً تشغيلياً يقدر بـ 90.514 مليون دينار في 2021 مقارنة بـ 266.367 مليون دينار في 2020، وعند الأخذ في عين الاعتبار مصادر الدخل الأخرى والدعم الحكومي وصل العجز المالي للهيئة إلى 32.765 مليون دينار خلال 2021 مقارنة بـ 95.751 مليون دينار 2020، بينما بلغت مصادر الدخل الأخرى 9.749 مليون دينار في 2021 مقارنة بـ 29.616 مليون دينار في السنة 2020، أما الدعم الحكومي فقد بلغ 48 مليون دينار في 2021 مقارنة بـ 141 مليون دينار في 2020.

بينما بلغت إجمالي أصول هيئة الكهرباء في حدود 1.967 مليار دينار، فيما تقدر إجمالي قيمة الاقتراض للهيئة بـ 299.747 مليون دينار في 2021، بينما يقدر بـ 317.758 مليون دينار منها قيمة اقتراض غير متداول بـ 273.168 مليون دينار وقيمة اقتراض متداول بـ 26.579 مليون دينار في 2021، فيما سجلت خلال 2020 قيمة اقتراض غير المتداول 294.667 مليون دينار، واقتراض متداول 23.091 في 2020.