أكّدت وزارة العمل في ردها على سؤالٍ برلماني مقدم من سعادة النائب مريم حسن الصائغ عضو مجلس النواب، بأن الوزارة تعمل على إنجاح برامج التوظيف والتدريب من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستفيد منها كافة المنشآت في القطاع الخاص وتحفزها على توظيف العمالة الوطنية، مشيرةً إلى أنه لا توجد أي تعاقدات أو اتفاقات خاصة مع شركات معينة تتعلق بتوظيف أو تدريب البحرينيين سواء الشركات الحكومية أو غيرها.
وفيما يتعلق بنسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص، أوضحت الوزارة بأنه يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة -دون استثناء- وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، وذلك بناءً على درجة اقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقرر في بعض القطاعات الجاذبة إلى نسبة 50%، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم موزاي ( 500 دينار) على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة ، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، مضيفةً بأنه يشترط للحصول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسب البحرنة المقررة.
وبينت الوزارة بأن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو الذي أدى لاعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تصل في بعض المنشآت إلى 80-90%، علماً بأن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة عليها بل وحققت نسب قياسية فيها تجاوزت 80% في أغلب الشركات الحكومية.
ولفتت الوزارة إلى أن منشآت القطاع الخاص تستفيد من المبادرات والبرامج الخاصة بالتوظيف والتدريب التي توفرها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع صندوق العمل-تمكين.
كما نوهت الوزارة ببرنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، والذي انطلق بهدف دعم وتطوير الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات والمهارات التي تساهم في تسريع التحاقهم بسوق العمل، ولتشجيع الباحثين عن عمل للاستفادة من البرنامج ويتم منحهم مكافأة شهرية بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) (12 شهر بحد أقصى)، وصرف التأمين ضد التعطل خلال فترة التدريب (150 دينار لغير الجامعي، و200 دينار للجامعي)، حسب الأحوال، وجميع فرص التدريب على رأس العمل متاحه للاطلاع عليها من قبل الباحثين عن عمل في الموقع الالكتروني للوزارة.
وبينت الوزارة بأنه قد استفاد من البرنامج في العام 2022 أكثر من 800 باحث عن عمل في مختلف القطاعات من أبرزها القطاع المصرفي والمالي، وقطاع السياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع الصحي، بهدف تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على اتاحة شواغر تدريبية للباحثين عن عمل، وإتاحة المجال لصاحب العمل في اختيار أفضل المتدربين لديه للتوظيف الدائم في حال توفر شواغر وظيفية، وفي حال قرر توظيف أحد المتدربين فأنه يمكنه الاستفادة من برامج دعم الأجور الذي يمتد لثلاث سنوات وبنسبة تصل إلى 70% في السنة الأولى.
أما بالنسبة لخطة الوزارة في جعل المواطن الخيار الأول في التوظيف بالقطاع الخاص، لفتت الوزارة إلى أن السياسات الحكومية تعتمد في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث ترتكز الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل والذي يستحوذ على 70% من القوى العاملة الوطنية مقارنة بالقطاع العام والذي تشكل نسبته 30%، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة أي صعوبات تتعلق بالكُلفة أو المهارة، والعمل على موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل.
وتابعت الوزارة بأن برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 يعد ضمن أبرز هذه الخطط والسياسات التي تعتمدها الحكومة، ذلك إلى جانب خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف لتوظيف 20 ألف وتدريب 10 آلاف بحرينياً باحثاً عن عمل سنوياً حتى العام 2024، بالإضافة إلى الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2021-2023)، والتي تتضمن 3 أهداف رئيسية وهي تعزيز خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين وجعلهم الخيار الأول، وتعزيز اسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الرئيسي للنمو، وتعزيز الرقابة والتنظيم، بالإضافة إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتشريعات السارية المنظمة لسوق العمل وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي، والتأمين ضد التعطل، والتدريب المهني، وقانون تنظيم سوق العمل وغيرها.
{{ article.visit_count }}
وفيما يتعلق بنسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص، أوضحت الوزارة بأنه يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة -دون استثناء- وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، وذلك بناءً على درجة اقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقرر في بعض القطاعات الجاذبة إلى نسبة 50%، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم موزاي ( 500 دينار) على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة ، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، مضيفةً بأنه يشترط للحصول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسب البحرنة المقررة.
وبينت الوزارة بأن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو الذي أدى لاعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تصل في بعض المنشآت إلى 80-90%، علماً بأن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة عليها بل وحققت نسب قياسية فيها تجاوزت 80% في أغلب الشركات الحكومية.
ولفتت الوزارة إلى أن منشآت القطاع الخاص تستفيد من المبادرات والبرامج الخاصة بالتوظيف والتدريب التي توفرها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع صندوق العمل-تمكين.
كما نوهت الوزارة ببرنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، والذي انطلق بهدف دعم وتطوير الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات والمهارات التي تساهم في تسريع التحاقهم بسوق العمل، ولتشجيع الباحثين عن عمل للاستفادة من البرنامج ويتم منحهم مكافأة شهرية بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) (12 شهر بحد أقصى)، وصرف التأمين ضد التعطل خلال فترة التدريب (150 دينار لغير الجامعي، و200 دينار للجامعي)، حسب الأحوال، وجميع فرص التدريب على رأس العمل متاحه للاطلاع عليها من قبل الباحثين عن عمل في الموقع الالكتروني للوزارة.
وبينت الوزارة بأنه قد استفاد من البرنامج في العام 2022 أكثر من 800 باحث عن عمل في مختلف القطاعات من أبرزها القطاع المصرفي والمالي، وقطاع السياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع الصحي، بهدف تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على اتاحة شواغر تدريبية للباحثين عن عمل، وإتاحة المجال لصاحب العمل في اختيار أفضل المتدربين لديه للتوظيف الدائم في حال توفر شواغر وظيفية، وفي حال قرر توظيف أحد المتدربين فأنه يمكنه الاستفادة من برامج دعم الأجور الذي يمتد لثلاث سنوات وبنسبة تصل إلى 70% في السنة الأولى.
أما بالنسبة لخطة الوزارة في جعل المواطن الخيار الأول في التوظيف بالقطاع الخاص، لفتت الوزارة إلى أن السياسات الحكومية تعتمد في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث ترتكز الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل والذي يستحوذ على 70% من القوى العاملة الوطنية مقارنة بالقطاع العام والذي تشكل نسبته 30%، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة أي صعوبات تتعلق بالكُلفة أو المهارة، والعمل على موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل.
وتابعت الوزارة بأن برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 يعد ضمن أبرز هذه الخطط والسياسات التي تعتمدها الحكومة، ذلك إلى جانب خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف لتوظيف 20 ألف وتدريب 10 آلاف بحرينياً باحثاً عن عمل سنوياً حتى العام 2024، بالإضافة إلى الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2021-2023)، والتي تتضمن 3 أهداف رئيسية وهي تعزيز خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين وجعلهم الخيار الأول، وتعزيز اسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الرئيسي للنمو، وتعزيز الرقابة والتنظيم، بالإضافة إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتشريعات السارية المنظمة لسوق العمل وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي، والتأمين ضد التعطل، والتدريب المهني، وقانون تنظيم سوق العمل وغيرها.
