أيمن شكل



يعود اقتراح بقانون بمنح الموظف الحكومي الفرصة لفتح سجل تجاري مرة أخرى ليناقش في جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل، وهو الاقتراح الذي تمت مناقشته ورفضه في المجلس السابق عام 2021.


وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على اقتراح القانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، مبررة موافقتها بهدف تحقيق العدالة والمساواة -المنصوصة في الدستور- بين المواطنين، بمساواة الموظف العام بموظف القطاع الخاص في ممارسة النشاط التجاري، وفق الضوابط التي تحددها التشريعات المنظمة بما يحفظ للوظيفة العامة مكانتها وأهميتها، وإلى حاجة الموظف العام – في ظل الظروف الاقتصادية وزيادة النفقات- إلى زيادة وتنويع مصادر دخله أسوة بالعاملين في القطاع الأهلي، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني فضلاً عن تحسين مستواه المعيشي.

وأكد جهاز الخدمة المدنية في مرئياته على أن أنظمة وتشريعات الخدمة المدنية لم تمنع الموظف مطلقاً من ممارسة أعمال أخرى بالإضافة لعمله الحكومي، ولكنها وضعت المعايير وحددت الضوابط في هذا الشأن وكل ذلك من أجل حماية الوظيفة العامة التي وجدت من أجل تقديم الخدمة العامة للجميع.