صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية مفاده ما انتهت إليه التحريات بشأن قيام موظف آسيوي الجنسية يعمل في إحدى الشركات المالية باستغلال صلاحياته الوظيفية والتلاعب في أنظمة عمله الإلكترونية بتحريف البيانات بغية إخفاء مصدر أموال حُولت لمستفيدين خارج مملكة البحرين تجاوزت المليون دينار بحريني.

وعلى إثر ذلك أصدرت النيابة العامة أمرها بضبط وإحضار المتهم، واستجوبته فيما نسب إليه من اتهام، وقام ضده من أدلة مقراً بها، مضيفاً بأن ما قارفه من فعل بهدف تحقيق الربح المادي، وأمرت النيابة بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما أصدرت أمرها بضبط وإحضار باقي المتهمين ممن ثبت تورطهم في الجريمة المرتكبة اتفاقاً ومساعدةً، وأجرت تحقيقاً موازياً مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بغية الوقوف على مآل الأموال محل الجريمة وتتبعها والكشف عن مصدرها بتعاونٍ مع المركز الوطني للتحريات المالية، وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية.