صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الشكوى المحالة إليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية حيال ما قام به أمينها المالي باختلاس تبرعات نقدية من حسابها البنكي بلغ مجموعها 47 ألف دينار بحريني. وعليه باشرت النيابة تحقيقاتها بأن استمعت إلى شهود الواقعة من الوزارة والجمعية والمدقق المالي المنتدب من الجمعية، وفحص ودراسة المستندات والأوراق المالية وما خلص إليه تقرير المدقق المالي المنتدب، والذي ثبت من خلال تلك الأدلة بثبوت دأب المتهم على اختلاس أموال التبرعات على مدار ست سنوات والتي بلغت قيمتها 47 ألف دينار بحريني وذلك بقيامه بالتلاعب في الشيكات المخصصة لأوجه صرف تلك التبرعات بإضافة مبالغ عليها ومن ثم صرفها لنفسه مستغلاً وظيفته كأمين مالي للجمعية. وعليه تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده والذي أقر بما نسب إليه فأمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيق تمهيداً لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية.