شاركت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي عُقد في مقر المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان، وبحضور ومشاركة الأعضاء ممثلي الهيئات والأجهزة الإحصائية بدول المجلس.

وقد ترأس نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة والقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد أحمد المطاوعة الوفد المشارك، والذي ضم مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالهيئة السيدة نورة خميس السعدون.

وخلال الاجتماع المنعقد أعرب الدكتور خالد المطاوعة، عن جزيل شكره وتقديره لجميع منظمي الاجتماع بسلطنة عُمان، كما أشاد بما حظي به وفد المملكة من حفاوة وترحيب، معربًا في الوقت نفسه عن خالص تمنياته في أن تتكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق والسداد.



كما أكد الدكتور خالد المطاوعة أهمية هذه اللقاءات الخليجية المشتركة والتي من شأنها أن تُسهم في تعزيز التنسيق والتعاون الإحصائي بين الدول الأشقاء، وإتاحة المجال لبحث ومناقشة القضايا والموضوعات المتصلة بهذا بالمجال الإحصائي، بما يدفع بمسيرة العمل الإحصائي الخليجي إلى أفاق أرحب من التطور والنماء، مؤكدًا بأن الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي وما تضمنه من محاور ليعكس الاهتمام الخليجي الكبير بتوفير البيانات والإحصاءات الوطنية الموثوقة والدقيقة والتي تخدم كافة المجالات.

وبحث الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإجراءات توصيات الاجتماع السابق للجنة، وتوصيات اللجان الدائمة والفنية، كما تم استعراض مجموعة من المذكرات المقدمة من جانب مركز الإحصاء الخليجي والتي تناولت عدد من الموضوعات الإحصائية ومنها موضوع الدعم الفني للدول الأعضاء وتقرير مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية، واستحداث برنامج دبلوم عالي في الإحصاءات الرسمية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موضوع مشروع مرسى والذي تقوم فكرته على إنشاء بيانات مركزية مُحدثة وعالية الجودة للإحصاءات الوطنية للدول الأعضاء على المستوى الإقليمي، والتي سيتم جمعها وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، وبحث تطوير العمل الإحصائي الخليجي، وتطبيق مختلف معايير الجودة الاحصائية مع المشاريع الاحصائية والتي تزيد من كفاءة وجودة الرقم الاحصائي وابرازه في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية.

وكما تم بحث التقرير الإحصائي حول منظومة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومتابعة أخر مستجدات سير العمل على دراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، كذلك تم التطرق إلى موضوع قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتكليف الدول الأعضاء ببناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة، ومناقشة موضوع مشروع قياس الاقتصاد الرقمي والسجلات الإدارية لقطاع السياحة إلى جانب بحث برنامج عمل المركز للعام القادم في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025) واستعراض مشروع موازنة المركز للعام 2024.

وفي ختام الاجتماع، ناقشت الهيئات والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة ما استجد على جدول أعمالها كما ناقشت موعد عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة.