مريم بوجيري:

قال رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات بمجلس بلدي الشمالية طه الجنيد إن هناك فائض بالميزانية المرصودة للمجالس البلدية يعادل 30,9 مليون دينار غير واضحة.

وأوضح الجنيد، خلال الاجتماع الاعتيادي التاسع الذي عقده المجلس، الإثنين، إن الميزانية المرصودة للمجالس البلدية للسنتين الماليتين 2018-2019 والصادرة بمرسوم بقانون 20 لسنة 2017 والتي حددت الميزانية العامة للمجالس البلدية وأمانة العاصمه بحوالي 57 مليون دينار لعام 2017 تم تقسيمها بين المجالس بحيث تكون ميزانية مجلس بلدي الشمالية تعادل 6 مليون دينار وبلدي المحرق بنحو 4,8 مليون وبلدي الجنوبية بـ 8,3 مليون وأمانة العاصمة 7,4 مليون بحيث يصبح المجموع 26,5 مليون دينار، متسائلاً " أين باقي الميزانية وأين مجلس النواب عن الفائض المذكور؟".

وأشار إلى توصية اللجنة بضرورة الإصرار على طلب توضيح توزيع الميزانية بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى وأمانة العاصمة حول ذات الموضوع إضافةً إلى طلب دعم مجلس النواب في مساءلة الوزير عن تفاصيل توزيع الميزانية.

كما أصر المجلس على توصية اللجنة القانونية والمالية بشأن مقترح تحديد ساعات عمل المحلات التجارية ليلاً في المناطق السكنية بحسب مقترح المجلس في 2016 فيما تم التعميم من الوزير بعدم رفع خطابات التذكير بخصوص قرارات وتوصيات المجلس البلدي إليه مباشرة وإيعازها إلى التنسيق بين قسم شؤون المجالس البلدية بالوزارة وأمانة سر المجلس البلدي، فقد تم رفع التذكير بشأن القرار المذكور من قبل أمانة السر ضمن القرارات المحالة للجهات بتاريخ 07/05/2017م حيث لم يتلقَ المجلس أي رد يذكر حيث أوصت اللجنة بإدراج المقترح على جدول اعمال اجتماعات اللجنة التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية إضافةً إلى رفع خطاب تذكيري لمجلس النواب.

وأوصت اللجنة الفنية برفع خطاب للوزير بشأن اشتراطات السلامة في الخيام الرمضانية استناداً لقرار المجلس مع رفع مذكرة لإحاطة الأعضاء باشتراطات السلامة بجميع أنواع الخيام بعد التعديل على الاشتراطات خلال اجتماع اللجنة حيث أوضحت مدير عام بلدية الشمالية بالإنابة لمياء الفضاله أن الجهاز التنفيذي في بلدية الشمالية قام بإغلاق المقاهي المخالفة والتي تستخدم الخيام لذلك الغرض فيما تم إيقاف سجلات عملهم نظراً لمزاولتها عملاً مخالقاً للقانون وذلك بعد إثارة بعض أعضاء المجلس لوجود مقاهٍ غير مرخصة تستخدم الخيام دون ترخيص.

وتقدمت اللجنة بموضوع مقترح بخصوص الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة، حيث أوضحت اللجنة أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير أكثر وأسرع نوع من القوانين والقرارات والاشتراطات مواكبة التحديث والتجديد والتعديل المستمر عليها مقارنة بباقي أنواع التشريع والتنظيم التي تمس المواطنين والتي يتجاوز عمر بعضها الـ40 عاماً، إلا أن اشتراطات التعمير يتم التعديل عليها كل عقد تقريباً، حيث تمت آخر التعديلات في 2009 ووافق حينها المجلس على توصية اللجنة بشأن رفع خطاب للوزير باعتماد توجه الجهاز التنفيذي وطلب تشكيل لجنة من البلديات الأربع والجهات ذات العلاقة لدراسة المقترح، وذلك لأهمية الموضوع إضافةً إلى رفع خطابات للمجالس البلدية وأمانة العاصمة لعقد اجتماع مشترك لتبني ذات الرأي وإخطار الوزارة بذلك فيما يتم التنسيق لرفع الموضوع لاجتماع اللجنة التنسيقية بين الوزير ورؤساء المجالس البلدية.

واستعرضت العضو فاطمة عباس البدء بتطوير مرفأ الدراز للصيادين والذي سيتم على 3 مراحل حيث أكدت أنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط العام للمرفأ كما إن البدء بالمرحلة الثانية يعتمد على إستكمال التصاميم التفصيلية والحصول على موافقات الجهات الخدمية وتوفر الميزانيات اللازمة.

فيما ناقش المجلس توصيات اللجنة الفنية بشأن تغيير وتصنيف عقار للمناطق التالية:

تغيير تصنيف عقار في منطقة مدينة حمد – مجمع 1209 حيث وافق المجلس على توصية اللجنة برفع القرار للوزارة باعتماد تغيير تصنيف العقار المذكور إلى تصنيف مناطق السكن الخاص أ إضافة إلى الموافقة على تغيير تصنيف عقارين في منطقة مقابة – مجمع 505 من تصنيف مناطق السكن الحدائقي إلى تصنيف مناطق السكن الخاص أ.

إضافة إلى مناقشة تصنيف عقار في منطقة عالي – مجمع 740 باعتباره واقع ضمن تصنيف مناطق تحت الدراسة حسب خرائط التصنيف المعتمدة حيث وافق المجلس برفع التوصية للوزارة مع تصنيف المنطقة بالكامل لتفادي التعطيل.

ووافق أغلبية الأعضاء على دراسة تعديل تصنيف عقارين بعد التقسيم في منطقة المالكية بمجمع 1032 على بند مايستجد من أعمال المجلس.