أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الرعاية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاع الصحي، ساهم بشكل كبير في تطوير خدماته وتعزيز قدراته وكفاءت، ولاسيما مشروع الضمان الصحي وما يتطلبه من تغيير جذري في تمويل وإدارة وحوكمة القطاع الصحي ليكون قادرا على تحقيق رؤية البحرين 2030 للقطاع الصحي.

وقال خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول للسلامة واليقظة الدوائية المنعقد خلال الفترة من 29 وحتى 30 أكتوبر الجاري، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه المملكة تطوراً مطرداً في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحاً أن هذه المؤتمرات تسهم في رفد المساعي المستمرة للنهوض بالقطاع الصحي، فضلاً عن اسهامها في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول الخليج وإثراء المعرفة وتبادل افضل التجارب والدراسات وأوراق العمل من خلال مشاركتهم في الجلسات، والوقوف على مستجدات مبادرات الامن الدوائي وسلامة الادوية، بما يصب في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية.

ونوه في هذا الصدد بنجاح أعمال الاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والاجتماع الرابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والذي تشرفت مملكة البحرين باحتضانها، وما صدر عن الاجتماع من قرارات في المواضيع العديدة التي تمت مناقشتها من شأنها تعزيز التكامل والترابط الصحي بين دول المجلس والمساهمة بشكل كبير في الدفع بمسيرة التعاون الصحي الخليجي.



وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مؤتمر السلامة واليقظة الدوائية يمثل فرصة سانحة للتعريف بجهود المجلس الأعلى للصحة واللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية بالإشراف على المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية، ووضع مؤشرات الأداء للجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية بالمملكة، والتأكد من حسن إدارة المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية وصحة إجراءات الصرف ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على التأكد من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المنشآت الصيدلية العامة والخاصة الخاضعة لمنظومة الضمان الصحي ، ومراجعة واعتماد عقود شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتوريدها للمخازن.

كما أنيطت باللجنة مهمة ضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد عن طريق ضبط عمليات الشراء والتخزين والصرف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبما يحقق ترشيد الإنفاق وحسن استخدام المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية ، والتعاون مع المسؤولين عن الأدوية والمواد الجراحية المستهلكة في المؤسسات الصحية الحكومية ومع الموردين ومتابعة تطبيق نظام إدارة الأدوية بالتنسيق مع صندوق الضمان الصحي .

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن تحديات جائحة "كورونا" على المستوى العالمي والوطني تؤكد الحاجة الملحة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز فاعليتها ومستوى استجابتها لجميع التحديات، وهو أمر سيتصدر أولويات الدول والحكومات والمنظمات العالمية، ويؤكد كذلك أنّ الاستثمار الكبير في الصحة هو الخيار الصائب على الدوام.

وأعرب عن تطلعاته لنجاح أعمال هذا المؤتمر، والخروج بتوصيات تثري الخطط الوطنية الصحية بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق استدامة التعاون والتكامل في مختلف المجالات الصحية والطبية لا سيما على صعيد القطاع الدوائي ما يعود بالخير والنفع على دول المجلس وشعوبها.

من جانبه أعرب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس قسم كهرباء القلب بمركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب في كلمته التي القاها نيابة عن سعادة الدكتور عائشة مبارك بوعنق رئيسة اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية عن سعادته بتنظيم المؤتمر الأول للسلامة واليقظة الدوائية في مملكة البحرين، بمشاركة واسعة من الصيادلة والأطباء والمختصين في الشأن الدوائي بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ونخبة من المتحدثين لمناقشة مستجدات الأمن الدوائي وسلامة الدواء.

وأضاف أن المؤتمر سيركز خلال جلساته على مناقشة عدد من القضايا التي تمثل تحدياً للخطط الصحية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، ومن أبرزها الزيادة المطردة في معدل الإصابة بالأمراض المختلفة، وارتفاع معدلات الاستخدام الخاطئ للأدوية خلال السنوات الأخيرة، والحاجة إلى إيجاد آليات تكفل سلامة الأدوية وتحقيق مبدأ اليقظة الدوائية كتخصص إكلينيكي وعلمي لتوفير المعلومات الكافية وضمان السلامة الصحية من خلال التفاعل المشترك بين الأطباء والمرضى في اختيار طريقة العلاج والدواء المناسبين.

كما أشار د. عادل خليفة إلى أن المؤتمر يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام ورعاية بالمنظومة الصحية بالمملكة، ورفد الخطط الوطنية لتنمية مختلف قطاعات الصحية، ولا سيما القطاع الدوائي، والذي يوليه المجلس الأعلى للصحة أهمية خاصة، بهدف الوصول إلى أعلى معدلات السلامة الدوائية، بما يحقق معادلة الحفاظ على صحة المواطنين، وتقليل المضاعفات التي قد تسببها الأعراض الجانبية أوالاستخدام الخاطئ للأدوية.

وقال خليفة أن المؤتمر يشهد مناقشة 11 محوراً مهماً، يأتي في مقدمتها آلية شراء المستلزمات الصيدلانية والطبية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأثير الشراء الموحد على جودة الدواء، وتصنيف الأدوية دون المستوى للحافظ على صحة المرضى، فضلاً عن بحث سبل تطبيق اتفاقيات الشراء الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتحديات المتعلقة بتطعيم فايروس كورونا "كوفيد 19" للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة.

وأبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ثقته في الخروج بالعديد من التوصيات الهامة، والتي سيتم تحويلها برنامج عمل وفرص للتحسين، واعتماد أوراق العمل المقدمة كمراجع لمزيد من الدراسات وبذل المزيد من الجهود لتطوير المنظومة الدوائية بالمملكة.