أصدرت الحكومة البريطانية تقريراً حول أولويات حقوق الإنسان في عدد من الدول، وتضمن التقرير رصداً للأوضاع في 31 دولة في العالم من بينها مملكة البحرين للفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.

وأشاد التقرير بجهود مملكة البحرين لحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، حيث ذكر التقرير أن المملكة "واصلت اتباع نهجاً استباقياً لإدارة الآثار المترتبة على كوفيد-19، مثل توفير الرعاية الصحية المجانية للعمال المقيمين، والإعفاء عن التأشيرة لأولئك الذين يفقدون وظائفهم وتقديم المساعدة المالية لأولئك الذين لا يستطيعون العمل".

وأبدى التقرير البريطاني اهتمامه بإقرار المملكة قانون العدالة الإصلاحية للطفل، وذكر: "يمكن رؤية علامات التقدم في تصديق البحرين على قانون العدالة الإصلاحية للطفل، الذي يهدف إلى تحسين حماية القاصرين. أصدر النائب العام مبادئ توجيهية تتطلب من القضاة الامتثال للقانون قبل دخوله حيز التنفيذ في أغسطس 2021".



وأكد التقرير مواصلة المملكة المتحدة القيام بدور نشط في رصد وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، من خلال المشاركة والمساعدة التقنية، على سبيل المثال في قضاء الأطفال والمجالات البرلمانية لدعم الإصلاح الذي تقوده البحرين.

وذكر التقرير: "عملنا في شراكة وثيقة مع الآخرين، بما في ذلك الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة، واستمررنا في التركيز على إكمال خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين وتنفيذها لاحقاً".