محمد رشاد



25 مشروعاً و26 اقتراح

طلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تمديد 25 مشروعاً بقانون حيث رفع رئيس اللجنة قائمة مصحوبة بعدد مرات التقديم السابقة وتاريخ انتهاء الفترة الممنوحة لتلك المشروعات إلى رئيسة مجلس النواب فوزية زينل لفحص أسباب طلب التمديد.

وأظهرت قائمة اللجنة التشريعية مجموعة المشاريع بقانون المطلوب تمديد فترتها ومن أبرزها مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد والذي سبق وأن مُدد لنحو 17 مرة سابقة بما يعادل 37 شهراً و7 أيام، ومشروع قانون المسائل المدنية والتجارية الممدد سابقاً لنحو 17 مرة بما يعدل 37 شهراً و6 أيام، إلى جانب مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة والذي استغرق 36 شهراً و19 يوماً وبعدد مرات تأجيل بلغت 17 مرة.

وبينت القائمة أن مشروع قانون النقابات المهنية تأجل في السابق 17 مرة في 36 شهراً و19 يوماً، فيما بلغت عدد مرات تأجيل مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية لـ 13 مرة، في 13 شهراً و17 يوماً، كما أن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي تم تمديده 3 مرات في 9 أشهر و12 يوماً، ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الذي استغرق 9 أشهر و3 أيام لثلاث فترات تمديد، كذلك مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب والممدد في السابق لنحو 3 مرات سابقة في فترة 8 شهور و15 يوماً.

وأوضحت أن عدد مرات التمديد لمشروع قانون التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية بلغت 3 مرات فى 6 أشهر و28 يوماً، وكذلك مشروع قانون التعليم والتدريب عن بُعد الذي سبق وأن تم تمديده لـ3 مرات في السابق، بجانب مشروع قانون بتعديل المادة ١ من المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الإسكان الممدد من قبل لنحو مرتين في 4 أشهر و11 يوماً، وكذلك مشروع قانون السجل التجاري الممدد في السابق لـ 3 مرات، ومشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية 3 مرات، ومشروع قانون محكمة التمييز الممتد مرة واحدة، وكذلك مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي 3 مرات، ومشروع قانون تنظيم سوق العمل 3 مرات، بالإضافة إلى مشروع قانون تعديل قانون التأمين الاجتماعي الممدد 4 مرات، مشروع قانون الخلايا الجذعية الذي استغرق 3 أشهر و7 أيام في تمديدين، ومشروع قانون النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استغرق شهرين و9 أيام لمدة تمديد واحدة.

فيما تقدمت اللجنة بطلبات تمديد لنحو 26 اقتراحاً بقانون من بينها إضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية والذي سبق وأن تم تأجيله لـ 13 مرة في 27 شهراً و15 يوماً، وكذلك مقترح منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين والممدد سابقاً 13 مرة بما يوازي 27 شهراً و4 أيام، بالإضافة إلى مقترح إنشاء الهيئة العامة لرقابة وتطوير الأداء الحكومي وقد سبق تمديده لـ 9 مرات في 18 شهراً و16 يوماً، واقتراح تنازع القوانين في المسائل المدنية ذات العنصر الأجنبي الممدد سابقاً 7 مرات في 14 شهراً و28 يوماً، واقتراح تعديل المادة 6 من قانون البلديات الممدد 3 مرات وكذلك اقتراح قانون الأسرة الذي استغرق مدداً ممنوحة للدراسة بلغت 4 شهور و22 يوماً.

كما تقدمت اللجنة التشريعية بتمديد فترة مناقشة ثلاث اقتراحات برغبة وهي زيادة المقابر المخصصة لمتوفي جائحة كورونا والذي سبق وأن مدد للدراسة 6 أشهر و28 يوماً بمجموع 3 مرات تمديد سابقة، كذلك إنشاء مسجد هورة عنقة والممدد للدراسة شهرين و23 يوماً في مرة واحدة تمديد، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لمركز تعليم القرآن بمنطقة المعامير والذي مُدد لفترة شهرين و23 يوماً بطلب تمديد سابق واحد فقط.