أكد أن الحكومة برئاسة سمو ولي العهد وفرت كافة المقومات اللازمة لتنفيذ التوجيه السامي

أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية شكل نقطة تحول رئيسية في المسيرة الإسكانية الممتدة منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، لاسيما وأن الخطة التنفيذية لتوجيه جلالته تضمنت بناء 5 مدن إسكانية في توقيت متزامن، فضلاً عن تنفيذ ما يقارب 40 مشروعاً من مشاريع المجمعات السكنية، التي شملت جميع محافظات المملكة.

وقال المهندس الحمر أن الدعم والاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر لقطاع السكان الاجتماعي في المملكة منذ صدور التوجيه، ووضع الخطط والمبادرات الإسكانية ضمن أهداف برامج الحكومة (2015-2018) و(2019-2022)، كان له الأثر الكبير في إنجاز التوجيه السامي، وتوفير الخدمات الإسكانية لما يزيد عن 40 ألف أسرة بحرينية.

وأردف أن السنوات الـ 8 الماضية شكلت حقبة فريدة من العمل والإنجاز، كان أبرز مخرجاتها نجاح الحكومة الموقرة في بناء 5 مدن إسكانية مكتملة المرافق والخدمات والمواصفات العصرية، وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة بالإضافة إلى ضاحية الرملي، والتشغيل الفعلي لـلمراحل الأولى لـ 4 مدن منها فعلياً، علاوة على تسارع العمل في تنفيذ الأعمال الإنشائية في مدينة شرق سترة، فضلاً عن بناء أكثر من 40 مشروعاً من مشاريع المجمعات السكنية في مختلف مناطق وقرى المملكة.


وأضاف وزير الإسكان أن أوامر التوزيعات الإسكانية التي صدرت عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مدى السنوات الماضية، كانت كفيلة بتخصيص الوحدات السكنية للأسر البحرينية، وبث الفرحة في نفوسهم، مشيراً إلى أن تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين يبعث على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين، وهو الأمر الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة اهتماماً كبيراً، في رؤيتها الخاصة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

من جهة أخرى ثمن المهندس باسم الحمر اهتمام الحكومة الموقرة بمحور تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا المحور تفرعت عنه العديد من المبادرات المبتكرة التي ساهمت في تسريع التوجيه السامي لجلالة الملك، ومنها برنامج مزايا التي وفر حلولاً تمويلية ميسرة لحوالي 10 آلاف مواطن حتى الآن، وهو العدد الذي يعادل مدينتين اسكانيتين، بالإضافة إلى مبادرة بناء المطورين العقاريين لحوالي 2500 وحدة سكنية في مدينة سلمان وضاحية اللوزي.

كما تضمنت مبادرات محور الشراكة مع القطاع الخاص شراء 3000 وحدة سكنية بمشروع ديرة العيون، بالإضافة إلى المشاريع التي قام بتنفيذها بنك الإسكان، وقد تم تخصيص جميع وحدات تلك المشاريع للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية المتنوعة التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص خلال السنوات الماضية في توفير الوحدات السكنية شكلت ما يتجاوز نسبته 20% من نتاج قطاع السكن الاجتماعي، وهو ما شجع على التوسع في تنفيذ المزيد من هذا النوع من المبادرات، كبرنامج تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي سيوفر ما يزيد عن 19 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة.

من جهة أخرى أشار الوزير إلى الدعم المالي الكبير الذي أولته الحكومة الموقرة للقطاع الإسكانية، سواء من خلال الميزانيات الحكومية أو حصة الوزارة في برنامج التنمية الخليجي، منوهاً إلى أن معدلات صرف الميزانيات على مدى السنوات الماضية بلغ حوالي 94%.

ورفع المهندس باسم الحمر وزير الإسكان أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى عاهل البلاد المفدى، وإلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما حظيت به الوزارة من رعاية ودعم في تلك الحقبة الزمنية المثمرة، والتي آلت إلى توفير سبل العيش الكريم للمواطنين.