عباس المغني



رفعت بنوك التجزئة المحلية، استثماراتها في السندات الحكومية لمملكة البحرين إلى 5.8 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 9.2% على أساس سنوي.

وتعادل استثمارات البنوك في السندات الحكومية، نحو 63% من إجمالي قيمة سندات التنمية الحكومية البالغة نحو 9.2 مليار دينار بنهاية مارس الماضي.


وتجني البنوك من استثمارات في السندات الحكومية البالغة 5.8 مليار دينار، أرباحاً نقدية تبلغ نحو 251 مليون دينار سنوياً.

يذكر أن بعض السندات مدرجة في بورصة البحرين وتبلغ قيمتها 2.77 مليار دينار، وتصل أرباحها السنوية إلى نحو 124 مليون دينار.

وتفضل البنوك الاستثمار في سندات حكومة المملكة لأنها وعاء استثماري خالٍ من المخاطر وأكثر آمان، ومضمون العوائد والأرباح، خصوصاً مع ارتفاع الإيرادات الحكومية بارتفاع أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية لتصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل منذ مارس الماضي حتى كتابة الخبر.

إلى ذلك، أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أوارقاً مالية تبلغ 499 مليون دينار خلال مايو الجاري، منها 150 مليون دينار سندات تنمية حكومية، و280 مليون دينار أذونات خزانة حكومية، ونحو 43 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية، و26 ملوين دينار صكوك تأجير الإسلامية.

وتهافتت البنوك على شراء الأوراق المالية التي طرحها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، حيث تطمح تغطيتها بالكامل، حيث إنها تمثل فرصة استثمارية للبنوك لتحقيق عوائد على فوائد السيولة التي لديها، لا سيما الودائع التي تعد بالمليارات من الدنانير.