عباس المغني

سجل الدين العام لمملكة البحرين أول انخفاض بنحو 300 مليون دينار، ليهبط إلى 14.31 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 14.61 مليار دينار لشهر يونيو 2022. وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن سبب انخفاض الدين العام يعود إلى تسديد سندات تنمية حكومية في شهر يوليو بقيمة 500 مليون دينار، وتغطية جزء منها عبر الاقتراض بنحو 200 مليون دينار.

وبلغ الدين العام بالتمويل الإسلامي نحو 3.2 مليارات دينار، فيما بلغ الدين العام بالتمويل التقليدي 11.1 مليار دينار.

واستثمرت بنوك التجزئة العامة في المملكة نحو 5.6 مليارات دينار في الدين العام الحكومي بنهاية يوليو 2022 مقارنة بنحو 5.5 مليارات دينار في يوليو 2021. وتأتي إحصائيات المركزي تأكيداً لبيان وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي تحدثت عن تحقيق فائض في الميزانية العامة في النصف الأول من العام الجاري بنحو 33 مليون دينار والذي ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، في شهر يوليو الماضي.


وسبب وجود الدين العام يعود لوجود سوق نشط لإدارة فائض السيولة لدى البنوك والشركات عبر تمويل عجز الميزانية العامة. ومع تحقيق البحرين فائض في الميزانية أدى إلى تقليل الاقتراض لتمويل الميزانية، مما ترتب عليه انخفاض الدين العام. يذكر أن البحرين حققت إيرادات تبلغ 1.69 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات نحو 1.66 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري.

ونتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية بنحو 470 مليون دينار، وانخفاض المصروفات العامة بنحو 156 مليون دينار، تحول العجز الاقتراضي البالغ 592 مليون دينار الى فائض في الميزانية بنحو 33 مليون دينار لأول مرة منذ العام 2008. ويتوقع أن تحقق البحرين فائض في الميزانية العامة بنهاية العام 2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، إلى جانب رفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، ومساهمة الشركات المملوكة للحكومة في رفد الميزانية العامة.