A
A
دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس إلى أهمية خلق علاقات متوازنة ومتوازية مع كافة الجهات القائمة على صانعة القرار الاقتصادي تدعم آليات العمل المشترك فى تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مرن ومتراكم، يتماشى مع خطط واستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة فى تحقيق الاستدامة والنماء الاقتصادي، مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز التكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لبناء اقتصاد مستقر ومستدام عبر صياغة تشريعات اقتصادية تواكب مقتضيات العصر وتعزز دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية.
وقال ناس فى كلمته خلال انطلاق أولى جلسات برنامج "حاضنة التأثير الاقتصادي" الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس كإحدى مبادراتها للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى توعية المترشحين لمجلس النواب بالشؤون الاقتصادية، وتقريب الرؤى وتبادل الأفكار حول المتطلبات التشريعية لتطويرالمنظومة الاقتصادية في البحرين، إن أولويات العمل في المرحلة المقبلة تتمثل في توفير السبل الممكنة لتحقيق النماء الاقتصادي عبر تهيئة البيئة التشريعية لتنفيذ المبادرات المنسجمة مع متطلبات التعافي الاقتصادي خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
ولفت إلى مبادرة جلسات حاضنة التأثير الاقتصادي تأتي ضمن الاستراتيجية الموضوعة ضمن توجهات وأهداف مجلس الإدارة للدورة 30، والتي ترمي إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدفع بتنمية الاقتصاد المحلي عبر نشر التوعية وأن تلعب الغرفة دوراً أكبر من خلال الشراكة المجتمعية ما يصب في صالح دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن البرنامج يستهدف بناء كوادر نيابية قادرة على صياغة التشريعات الاقتصادية، ومؤهلة للمشاركة فى خطط التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع المتطلبات الراهنة وما تشهده من خطط ومبادرات سريعة وناجزة للتعامل مع الملف الاقتصادي في خضم ما يطرأ من بدائل ومتغيرات اقتصادية متسارعة.
هذا وعقدت جلسات حاضنة التأثير الاقتصادي للراغبين في الترشح إلى المجلس النيابي صباح أمس من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً في بيت التجار، وتأتي هذه الجلسات التوعوية ضمن مبادرات "الغرفة" المجتمعية التي تستهدفها خلال المرحلة المقبلة، إذ انها تؤمن بالعمل الجماعي لتحقيق المصلحة الاقتصادية للمملكة، كونها ليست بمعزل عن الساحة المحلية وقضايا المجتمع، وأن رسالتها في التنمية المجتمعية تبقى هي استثمارها الأهم وأولويتها المطلقة.
من جانبه قدم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم عرضاً حول مبادرات ومقترحات قدمتها الغرفة في إطار تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، أكد فيه على دور "الغرفة" في مبادرات خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين بإطلاق عدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، عبر قطاعات الدولة المختلفة، من خلال اقتراح مزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة، وخلق الفرص النوعية للمواطنين.
وأشار إلى دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل واعدة لصالح المواطنينين وجعل الأولوية لهم فى خطط التوظيف والتدريب، فضلاً عن مساهمة القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ المشاريع التنموي الكبيرة في المملكة، مشيداً بما تقدم من تسهيل للإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات.
من جانبه اشار وليد إبراهيم كانو
نائب الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذه الجلسات التوعوية تأتي ضمن مبادراتها المجتمعية التي تستهدفها خلال المرحلة المقبلة، إذ انها تؤمن بالعمل الجماعي لتحقيق المصلحة الاقتصادية للمملكة، كونها ليست بمعزل عن الساحة المحلية وقضايا المجتمع، وأن رسالتها في التنمية المجتمعية تبقى هي استثمارها الأهم وأولويتها المطلقة.
من جانبها تطرقت عضو مجلس الإدارة، سونيا محمد جناحي، إلى أهمية سن التشريعات التي تميّز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من حيث التمويلات والدعم وغيرها، مؤكدة أن هذه المؤسسات تشكل قرابة 98% من عدد المؤسسات في سوق العمل، ولابد من منحها فرصة النمو والتطور والتوسع الجغرافي، لما لها من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت إلى إمكانية الاستفادة من التجارب في الدول المجاورة والدول الصديقة في جانب الاتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ما يساهم في ديمومتها واستدامتها، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وخلق الفرص أمام المواطنين.