عباس المغني

ارتفعت مشتريات الأجانب للأسهم في بورصة البحرين من يناير حتى سبتمبر 2022 إلى 42 مليون دينار، منها 10 ملايين دينار لأفراد، ونحو 32 مليون دينار لمؤسسات، وفق بيانات البورصة عن تداولات المستثمرين.

وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب الأفراد 11.12 مليون دينار، بينما بلغت مبيعات المؤسسات الأجنبية نحو 39.16 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

أما المستثمرون البحرينيون الأفراد فقد بلغت مشترياتهم للأسهم نحو 35.49 مليون دينار، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 31.84 مليون دينار.


وبلغت مشتريات المؤسسات البحرينية للأسهم نحو 61.77 مليون دينار، بينما بلغت مبيعاتها نحو 56.95 مليون دينار خلال التسعة شهور ألأولى من العام الجاري.

وتداول المستثمرون، أكثر من 434 سهماً في بورصة البحرين بنهاية سبتمبر 2022، وسط ارتفاع حالة التفاؤل مع نجاح البحرين في التصدي لجائحة كورونا وتنفيذ الحكومة لخطة التعافي الاقتصادي التي تقدر بنحو 32 مليار دولار.

وأكدت «البورصة» في بياناتها، أن الوسطاء نفذوا أكثر من 14 ألف صفقة لصالح المستثمرين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2021 مقارنة بتنفيذ 15 ألف صفقة لنفس الفترة من العام 2021.

إلى ذلك، أقفل المؤشر العام للبورصة الشهر الماضي عند 1881.99 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.88% مقارنة بالشهر الذي قبله، أما القيمة السوقية للبورصة فقد ارتفعت بنسبة 1.88% لتصل إلى 11.33 مليار دينار في سبتمبر2022. وارتفعت بنهاية الشهر الماضي أسعار 5 شركات، مقابل انخفاض أسعار 13 شركة في حين حافظت 24 شركة على إقفالاتها السابقة دون تغيير.

وبلغت نسبة تداولات المستثمرين البحرينيين في سوق الأسهم خلال شهر سبتمبر 75.88% من حيث قيمة السهم، ونحو 74.43% من حيث كمية الأسهم، بينما بلغت تداولات غير البحرينيين 24.12% من حيث قيمة الأسهم، ونحو 25.57% من حيث كمية الأسهم.

وجاء قطاع المال في المركز الأول من حيث قيمة التداول بقيمة 5 ملايين دينار، وتعادل نحو 49.48% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ نحو 22.89 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 458 صفقة.

وبلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم نحو 11.54 مليار دينار، منها 8.38 مليار دينار لقطاع المال، ونحو 1.48 مليار دينار لقطاع المواد الأساسية، ونحو 875 مليون دينار لقطاع الاتصالات، ونحو 198 مليون دينار لقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ونحو 145 مليون دينار لقطاع السلع استهلاكية الأساسية، ونحو 136 مليون دينار لقطاع الصناعات، ونحو 100 مليون دينار لقطاع العقارات.

وتعتبر بورصة البحرين، سوقاً متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي، توفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات والتي تتضمن خدمات الإدراج، خدمات التداول، خدمات التسوية والإيداع المركزي لمختلف الأصول المتوفرة على منصة البورصة.

وتسعى «البورصة» لأن تصبح سوقاً مالياً إقليمياً ذات أصول متعددة وهي الرؤية التي تطمح إلى تحقيقها. كما تهدف البورصة إلى طرح خدمات مبتكرة للمتعاملين في منصة البورصة وتوفير منصات ذات قيمة لتحقيق جميع توقعاتهم الاستثمارية.