مركز أبحاث أوروبي يقدر ارتفاع الإيرادات التي تفقدها موسكو إلى 280 مليون دولار يومياً الشهر المقبل


قد يكلف سقف أسعار النفط، روسيا 160 مليون يورو (172 مليون دولار) يومياً، إذ يحاول الغرب عرقلة آلة الحرب الروسية، وفق تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره هلسنكي.

التقرير قال إن الإيرادات التي ستفقدها روسيا سترتفع إلى 280 مليون دولار يومياً عندما يتم توسيع نطاق سقف الأسعار ليشمل المنتجات المكررة اعتباراً من 5 فبراير. يقدم البحث دليلاً آخراً على تأثر موسكو بالحد الأقصى الذي فرضته مجموعة الدول السبع، وعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بها، على موسكو. ويباع الخام الروسي الرئيسي بالفعل بأقل من نصف الأسعار الدولية.

قال لوري ميليفيرتا ، كبير المحللين في مركز الأبحاث: "دخل حظر النفط في الاتحاد الأوروبي والحد الأقصى لأسعار النفط حيز التنفيذ أخيراً والتأثير كبير كما هو متوقع".


قال المركز إن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر في تشديد الخناق أكثر على موسكو. خفض الحد الأقصى إلى نحو 25 دولاراً أو 35 دولاراً للبرميل، من 60 دولاراً، سيخفض عائدات تصدير النفط في البلاد بما لا يقل عن 100 مليون يورو أخرى يومياً في الوقت الذي سيظل فيه السعر أعلى من تكاليف إنتاج برميل النفط والنقل، وفقاً للمركز.

ميليفيرتا أضاف: "من الضروري خفض سقف الأسعار إلى مستوى يحرم الكرملين من أرباح النفط الخاضعة للضريبة، وتقييد ما تبقى من واردات النفط والغاز من روسيا".

في حين أن التخفيض قد يتواصل، هناك دائماً احتمال أن تقوم روسيا بتقليص الإمدادات كما هدد الكرملين وهو ما قد يرفع أسعار النفط. تبحث روسيا عن طرق لمواجهة سقف الأسعار، الذي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إنه "غير قانوني".

الخصم الآخذ في الاتساع على سعر خام الأورال يأتي في أعقاب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الخامس من ديسمبر على جميع واردات النفط الخام المنقولة بحراً تقريباً من روسيا. في الوقت نفسه، انضم الاتحاد إلى مجموعة السبع في فرض سقف على سعر الواردات من الخام الروسي. أي شخص يرغب في الوصول إلى الخدمات التي يقدمها الغرب على الشحن، مثل خدمات التأمين القياسي الصناعي، يمكنه القيام بذلك فقط إذا دفع 60 دولاراً أو أقل مقابل استيراد برميل النفط من روسيا.

قال المركز إن روسيا شحنت حتى الآن 3.1 مليار يورو من النفط الخام على متن سفن يغطيها سقف السعر. أضاف أن الإجراءات الأخرى التي تم وضعها جنباً إلى جنب مع خفض سقف الأسعار، مثل تشديد العقوبات على عدم الامتثال والعقوبات الإضافية على مبيعات الناقلات، قد تخفض عائدات الوقود الأحفوري بمقدار 200 مليون يورو أخرى يومياً.