استحدث مصرف البحرين المركزي ("المصرف") فئة جديدة من شركات الاستثمار ضمن المجلد الرابع من مجلد توجيهات المصرف حيث يُسمح للفئة الجديدة بتقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات للشركات العائلية التي تخضع لرقابة المصرف.
وقد تم إعداد المتطلبات لتتناسب مع نماذج الأعمال الخاصة بالشركات العائلية التي تقدم خدمات للعديد من العائلات الثرية مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية. وستتمكن هذه الفئة من الشركات المرخص لها من تقديم خدمات استشارية حول إدارة الثروات، وإدارة الاستثمارات، وخدمات أمناء العهد، وإدارة المحافظ، وتقديم استشارات التأمين.
وتعليقًا على التوجيهات الجديدة، قالت السيدة عبير السعد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية:
"إن استحداث ترخيص لخدمات الشركات العائلية والتوجيهات ذات الصلة سيسمح لهذه الشركات بتقديم الخدمات لتلبية احتياجات نماذج الأعمال الخاصة بالشركات العائلية حيث يتيح هذا الترخيص الجديد بتقديم خدمات استثمارية متعددة للشركات العائلية التي ترغب في توفير خدمة إدارة الثروات المتخصصة لأطراف أخرى تستوفي فيها متطلبات الحوكمة والرقابة بالإضافة إلى التسهيلات المناسبة للعملاء لمطابقة اختياراتهم التمويلية".
وفي تصريح لدلال بوحجي، المدير التنفيذي بإدارة تطوير الأعمال (قطاع الخدمات المالية)، بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين حول التنظيم الجديد، قالت فيه: "يعتبر الترخيص الجديد خطوة
إضافية في الاتجاه الصحيح نحو المساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية مثالية، وذلك من خلال دعم دمج وتكامل الشركات العائلية البارزة في المملكة. كما أن قطاع الخدمات المالية في البحرين هو الأكثر رسوخاً والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، ويعد شاهداً على ما تحظى به المملكة من أطر تنظيمية مرنة تساند بيئة الابتكار وتجعلها في المقدمة على المستوى العالمي، ترفدها في ذلك القوى العاملة الموهوبة وذات المهارات العالية."
وتعليقا على الترخيص الجديد لخدمات الشركات العائلية، قالت السيدة ابتسام العريض، مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف " نحن سعداء بإطلاق ترخيص شامل للشركات العائلية في مملكة البحرين، مما يوفر لهم حلاً شاملاً لاحتياجات إدارة ثرواتهم، حيث تمكن هذه المبادرة الشركات العائلية من تقديم مجموعة واسعة من خدمات إدارة الثروات، بما في ذلك خدمات العهد والاستشارة التأمينية، بموجب ترخيص واحد. وتؤكد هذا الخطوة التزام المصرف بتوفير بيئة مالية راسخة تتمحور حول احتياجات العملاء".
وتعليقًا على التوجيهات الجديدة، قالت السيدة شيرين عبد الكريم السيد، مدير وحدة السياسات الرقابية: "يسعى المصرف جاهدًا إلى تعزيز أنظمته بشكل مستمر لتلبية احتياجات اقتصاد المملكة والتطورات في القطاع المالي، وتواكب هذه التوجيهات الجديدة مبادرات اتخذها المصرف لمراجعة جميع المجلدات الرقابية لتعكس التطور في نماذج الأعمال للمؤسسات المالية. وتقدم هذه الفئة الجديدة ضمن المجلد الرابع تأكيداً على جهود المصرف في تطوير منظومة العمل الرقابي".
ويود المصرف التأكيد بأن هذه الفئة الجديدة من الرخص التي تنطوي تحت رقابة المصرف لاتشمل الشركات العائلية الخاصة والقائمة حالياً، إلا أنها في حال رغبتها في توسيع نطاق عملها من حيث تقديم خدمات استثمارية إلى جهات أخرى، فإن ذلك يستوجب الحصول على ترخيص تحت هذا التنظيم الجديد من قبل المصرف.
وقد تم إعداد المتطلبات لتتناسب مع نماذج الأعمال الخاصة بالشركات العائلية التي تقدم خدمات للعديد من العائلات الثرية مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية. وستتمكن هذه الفئة من الشركات المرخص لها من تقديم خدمات استشارية حول إدارة الثروات، وإدارة الاستثمارات، وخدمات أمناء العهد، وإدارة المحافظ، وتقديم استشارات التأمين.
وتعليقًا على التوجيهات الجديدة، قالت السيدة عبير السعد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية:
"إن استحداث ترخيص لخدمات الشركات العائلية والتوجيهات ذات الصلة سيسمح لهذه الشركات بتقديم الخدمات لتلبية احتياجات نماذج الأعمال الخاصة بالشركات العائلية حيث يتيح هذا الترخيص الجديد بتقديم خدمات استثمارية متعددة للشركات العائلية التي ترغب في توفير خدمة إدارة الثروات المتخصصة لأطراف أخرى تستوفي فيها متطلبات الحوكمة والرقابة بالإضافة إلى التسهيلات المناسبة للعملاء لمطابقة اختياراتهم التمويلية".
وفي تصريح لدلال بوحجي، المدير التنفيذي بإدارة تطوير الأعمال (قطاع الخدمات المالية)، بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين حول التنظيم الجديد، قالت فيه: "يعتبر الترخيص الجديد خطوة
إضافية في الاتجاه الصحيح نحو المساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية مثالية، وذلك من خلال دعم دمج وتكامل الشركات العائلية البارزة في المملكة. كما أن قطاع الخدمات المالية في البحرين هو الأكثر رسوخاً والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، ويعد شاهداً على ما تحظى به المملكة من أطر تنظيمية مرنة تساند بيئة الابتكار وتجعلها في المقدمة على المستوى العالمي، ترفدها في ذلك القوى العاملة الموهوبة وذات المهارات العالية."
وتعليقا على الترخيص الجديد لخدمات الشركات العائلية، قالت السيدة ابتسام العريض، مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف " نحن سعداء بإطلاق ترخيص شامل للشركات العائلية في مملكة البحرين، مما يوفر لهم حلاً شاملاً لاحتياجات إدارة ثرواتهم، حيث تمكن هذه المبادرة الشركات العائلية من تقديم مجموعة واسعة من خدمات إدارة الثروات، بما في ذلك خدمات العهد والاستشارة التأمينية، بموجب ترخيص واحد. وتؤكد هذا الخطوة التزام المصرف بتوفير بيئة مالية راسخة تتمحور حول احتياجات العملاء".
وتعليقًا على التوجيهات الجديدة، قالت السيدة شيرين عبد الكريم السيد، مدير وحدة السياسات الرقابية: "يسعى المصرف جاهدًا إلى تعزيز أنظمته بشكل مستمر لتلبية احتياجات اقتصاد المملكة والتطورات في القطاع المالي، وتواكب هذه التوجيهات الجديدة مبادرات اتخذها المصرف لمراجعة جميع المجلدات الرقابية لتعكس التطور في نماذج الأعمال للمؤسسات المالية. وتقدم هذه الفئة الجديدة ضمن المجلد الرابع تأكيداً على جهود المصرف في تطوير منظومة العمل الرقابي".
ويود المصرف التأكيد بأن هذه الفئة الجديدة من الرخص التي تنطوي تحت رقابة المصرف لاتشمل الشركات العائلية الخاصة والقائمة حالياً، إلا أنها في حال رغبتها في توسيع نطاق عملها من حيث تقديم خدمات استثمارية إلى جهات أخرى، فإن ذلك يستوجب الحصول على ترخيص تحت هذا التنظيم الجديد من قبل المصرف.
