ترأس وفد الغرفة في اجتماع الغرف الخليجية..

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، يدفع باستمرار القطاع الخاص الخليجي إلى تعظيم التعاون التجاري والاستثماري بين دولنا، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الغرفة المشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ64 الذي عقد برئاسة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس.
وشدّد ناس على أهمية خلق شراكات صناعية خليجية تكاملية تسهم في الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية في ضوء توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتعزيز البنى الاقتصادية الخليجية المحققة للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن غرفة البحرين دائماً وأبداً تضع ضمن سياساتها وخططها التوسعية المستقبلية مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي القائم على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في الميادين جميعها، بجانب توثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها، فضلاً على دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الاقتصادية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الحفاظ على صلابة ومتانة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات ضرورة ملحة يقع جزء من مسؤوليتها على عاتق الغرف الخليجية باعتبار القطاع الخاص شريكاً مهماً في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

من جانبه، ذكر النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي، أن معدّل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز الـ100 مليار دولار خلال الفترة الماضية في دلالة على متانة العلاقات الأخوية بين دول المجلس على الأصعدة التاريخية والسياسية والاقتصادية، ونتيجة الجهود المبذولة في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس.

ودعا القطاع الخاص الخليجي إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر استقراراً واستدامة ومرونة، والعمل على تهيئة بيئة أعمال خليجية متطورة ترتكز على النماء والاستدامة، وتسهم في تعزيز مكانة الخليج كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، ولا سيما في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول المجلس.

رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، فيصل الرواس، أوضح أن الاتحاد أصبح له دور مهم في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، مؤكداً الاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون في دعم وتمكين القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هناك اهتماماً واضحاً من وزراء القطاعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون بإشراك القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية وتعزيز التواصل مع القطاع والأخذ بمرئياته في الشأن الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاتحاد حقق خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، حيث تم الانتهاء من حل 27 تحدياً تم طرحه في اللقاءات التشاورية، وتبنّي أكثر من 5 مبادرات على المستوى الخليجي، إضافة إلى الأخذ بمقترحات الاتحاد في إيجاد الحوافز الداعمة للقطاع الخاص.

وذكر أن الاتحاد أدى دوراً مهماً مع الاتحاد الجمركي لحصر أهم التحديات التي تواجه نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وتم وضع خطة عمل لإنجازها، كما اتفق الاتحاد مع المعنيين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على عقد ندوات اقتصادية متخصصة مع القطاع الخاص الخليجي في قضايا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الإمارات أحمد الزعابي أهمية هذه الاجتماعات لتعزيز التكامل الاقتصادي، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص تتطلب المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص الخليجي.

وكان مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش في الاجتماع عدداً من الموضوعات، من بينها: توجهات الاتحاد المستقبلية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.