* إضافة مزية أيام العمل عن بعد: خلال إحدى فرص العمل التي عرضت علي مؤخراً من أحد الجهات الرسمية في إحدى الدول الشقيقة، لفت نظري أن العرض يشتمل على عدد من الأيام للعمل عن بعد "30" يوم عمل، بالإضافة إلى إجازات سنوية محددة بثلاثين يوم عمل.

أعجبت جداً بفكرة إضافة ميزة تؤهل الموظف الحكومي من العمل عن بعد، وإنجاز مهام عمله من أي مكان شاء مع الالتزام بلاشك بإنجاز المطلوب منه وضمان سير العمل.

أقترح على جهاز الخدمة المدنية في مملكتنا الغالية دراسة إضافة عدد من الأيام لجميع الموظفين تؤهلهم وظائفهم من العمل عن بعد، ودراسة قابلية تطبيقه على الجهاز الحكومي في مملكة البحرين، لإضفاء مزيد من المزايا، والمرونة في إنجاز المهام الوظيفية والاستفادة من مزايا العمل عن بعد، واللحاق بالتوجه العالمي اتجاه العمل عن بعد.

* لجنة استشارية لفريق الاتصال الحكومي: من يكتب الرسالة الإعلامية؟ هل يجب أن يكون إعلامياً فقط؟ أم أن الرسالة الإعلامية يجب أن تكتب من قبل مجموعة من الخبراء في مجال الإعلام وخبراء علم الاجتماع وعلم النفس وخبراء متخصصين في مختلف المجالات على حسب نوع الرسالة الإعلامية.

على سبيل المثال، لو تحدثنا عن حدث اقتصادي يمس المواطن والمقيمين في مملكة البحرين، فمن هو الشخص أو الفريق الذي سيكتب الرسالة الإعلامية حول هذا الموضوع؟

هل ستنفرد الوزارة المعنية بكتابة خبر رسمي حول الموضوع، أم سنرى إنفوجرافيك يشرح الموضوع بشكل مبسط مستخدماً الجمل القصيرة والصور والأرقام؟ أم سنقرأ خبراً مبهماً وغير مكتمل ينسب إلى أحد المسؤولين دون ذكر اسمه؟!

أقترح على مركز الاتصال الوطني تشكيل فريق من المستشارين في عدد من العلوم المتعلقة بالرسالة الإعلامية وتأثيرها على المتلقي، لضمان صياغة الرسائل الإعلامية بشكل احترافي لتحقيق فهم مشترك، لاسيما في أوقات الأزمات أو في تلك القضايا الهامة التي تهم الجميع.

* تدريب العاملين في شركات التوصيل: أشاهد المئات من العاملين في شركات التوصيل يومياً يجوبون شوارع البحرين، بعضهم يستخدم السيارات، وكثير منهم يستخدم الدراجات النارية، وأشاهد عدداً من السواق لا يلتزمون بقوانين الطريق، أو يقومون بحركات تجاوز من الممكن أن تعرض حياتهم وحياة الآخرين إلى الخطر.

أقترح أن تقوم هذه الشركات بتدريب موظفيها على قوانين الطريق، والتعامل الأمثل مع باقي مستخدمي الطريق، ووضع أرقام اتصال للتبليغ إن أي سائق متهور.

فليس معنى أنني أقود دراجة نارية صغيرة أن أقوم بالتجاوز بين المركبات، وليس معنى قيادتي للدراجة النارية أنه من الممكن أن أقود الدراجة على الرصيف المخصص للمشاة، أو أن أقود الدراجة على خطوط الطوارئ.

* استخدام شعار مملكة البحرين: أصدرت حكومة مملكة البحرين مؤخراً تعميماً حول تحديث "دليل الهوية المؤسسية للحكومة" الذي اشتمل على تحديث تصميم الشعار، بإضافة التاج الملكي وتوحيد الهوية للوزارات كافة.

أقترح أن يصدر دليل شامل لاستخدام شعار البحرين، والعلم الرسمي للملكة، وصور القيادة حفظهم الله على المنتجات التجارية، فعلى الرغم من وجود المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين الذي يهدف إلى تنظيم استخدام علم مملكة البحرين، والذي لا يجيز أصلاً استخدام علم المملكة لأغراض تجارية، ويحظر استعماله في اللوحات والأوراق المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية وفي الإعلانات وغيرها من الأوراق. إلا أننا مازلنا نشهد استخدام شعار البحرين وعلمها وصور القيادة على العديد من المنتجات، بدرجات وألوان وخطوط متفاوتة، أو استخدام صور غير رسمية لقيادتنا الرشيدة حفظهم الله.