تبادلنا «الهموم الإعلامية» أنا والأخ العزيز عيسى الشايجي حول العلاقة بين الصحافة والسلطة التنفيذية التي أصبحت علاقة معقدة في الآونة الأخيرة تفتقد الكثير من الأريحية التي هي أساس من أسس العمل الصحفي.
كانت الصحافة تتمتع لابسقف الحرية في التعبير عبر مقالات الرأي فقط، بل كل صحيفة كان لها سياستها ونهجها الخاص ونكهتها الخاصة، لكل منها قراؤها ومتابعوها، وتستطيع ترى تلك الفروقات في طريقة تناول كل منها لذات الخبر المحلي، إنما كل منها بأسلوبها وبطريقتها وبما يتفق مع نهجها وسياستها التي يجمعها الحس الوطني الذي لا خلاف عليه، إنما تجد العنوان يختلف والصياغة تختلف وكل منهن يركز على ما يعتقد أن له الأولوية بالنسبة لقرائه، أما اليوم اختفت هذه التعددية وإن فتحت أي صحيفة بحرينية اليوم ستجد أخبار البحرين في الصفحة الأولى عبارة عن عرض صحفي واحد مكتوب وموزع على جميع الصحف «برس رليز» تنشره كل الصحف بلا تغيير، حتى العناوين يتم اختيارها نيابة عن الصحف، لذا يكفيك أن تقرأ واحدة منهن ولا داعي للبقية، وما ينشر عبارة عن رأي السلطة التنفيذية مصاغ ومرسل عبر مركز الاتصال الوطني، وما على الصحيفة إلا نقله حرفياً، إنها خطوة لا تتسق أبداً مع تاريخ البحرين وعمقها الحضاري ولا مع تاريخ الصحافة الذي يقارب المائة عام، إنها خطوة أعادتنا إلى أكثر من مائة سنة إلى الوراء.
حرية الإعلام ليست بقانون الصحافة أن تنزع منه بند حبس الصحفي، حرية الإعلام بأن تترك الإعلامي سواء كان كاتب رأي أو صحفي أخبار أو كان معداً ومقدماً تلفزيونياً، أن تتركه يعبر عن رأيه بطريقته وبأسلوبه مادام لا يخالف القانون.
حريته بأن تترك مجالاً للتنافس بين الصحافيين بالتميز وبالحصرية والانفراد هذا ما هو مفقود تماماً الآن، فلا يستطيع الصحفي أن يفوز بسبق في تعامله مع الأخبار الحكومية إذ عليه أن يمر عبر سلسلة من الإجراءات والطلبات حتى يحظى بفرصة مقابلة مدير في الحكومة!!
والمقابلات لابد أن تمر على مركز الاتصالات ويوافق عليها أو ينقحها، تلك ليست صحافة وتلك ليس صورة مثالية للعمل الحكومي.
فلا نعتقد أن الصورة الوردية الخالية من العيوب هي الصورة المثالية، الصورة المثالية هي الصورة الواقعية، التي يتلازم القصور والخطأ فيها مع الجودة والإتقان.
لنقر بأن صحافتنا ينقصها بعض أوجه المهنية، إنما من قال إن أعضاء السلطة التنفيذية هم فعلاً بهذه الصورة المثالية التي يراد لها أن تظهر للناس أو تصل للقيادة.
أعضاء السلطة التنفيذية شباب وبالتأكيد تنقصهم الخبرة خاصة في التعامل مع الإعلام، إنما لأنهم شباب فكل منهم يحمل شعلة متقدة وأفكاراً جديدة وروحاً مختلفة وتمايزاً فيما بينهم كل ذلك لن يظهر ولن يراه الناس إن كان هناك إصرار على أن يكون لهم صوت واحد ومصطلحات واحدة وأسلوب تعبيري واحد يكتب نيابة عنهم.
باختصار الصورة التي أبرزتها هذه السياسة الإعلامية المتحفظة ليست صورة وزراء صانعي سياسة بل مجرد مدراء في شركة لابد أن ينصاعوا لتعليمات مكتب علاقات عامة يمرر لهم تصريحاتهم.
والنتيجة فقد الإعلام تميزه وفقد أعضاء الحكومة تمايزهم.
كانت الصحافة تتمتع لابسقف الحرية في التعبير عبر مقالات الرأي فقط، بل كل صحيفة كان لها سياستها ونهجها الخاص ونكهتها الخاصة، لكل منها قراؤها ومتابعوها، وتستطيع ترى تلك الفروقات في طريقة تناول كل منها لذات الخبر المحلي، إنما كل منها بأسلوبها وبطريقتها وبما يتفق مع نهجها وسياستها التي يجمعها الحس الوطني الذي لا خلاف عليه، إنما تجد العنوان يختلف والصياغة تختلف وكل منهن يركز على ما يعتقد أن له الأولوية بالنسبة لقرائه، أما اليوم اختفت هذه التعددية وإن فتحت أي صحيفة بحرينية اليوم ستجد أخبار البحرين في الصفحة الأولى عبارة عن عرض صحفي واحد مكتوب وموزع على جميع الصحف «برس رليز» تنشره كل الصحف بلا تغيير، حتى العناوين يتم اختيارها نيابة عن الصحف، لذا يكفيك أن تقرأ واحدة منهن ولا داعي للبقية، وما ينشر عبارة عن رأي السلطة التنفيذية مصاغ ومرسل عبر مركز الاتصال الوطني، وما على الصحيفة إلا نقله حرفياً، إنها خطوة لا تتسق أبداً مع تاريخ البحرين وعمقها الحضاري ولا مع تاريخ الصحافة الذي يقارب المائة عام، إنها خطوة أعادتنا إلى أكثر من مائة سنة إلى الوراء.
حرية الإعلام ليست بقانون الصحافة أن تنزع منه بند حبس الصحفي، حرية الإعلام بأن تترك الإعلامي سواء كان كاتب رأي أو صحفي أخبار أو كان معداً ومقدماً تلفزيونياً، أن تتركه يعبر عن رأيه بطريقته وبأسلوبه مادام لا يخالف القانون.
حريته بأن تترك مجالاً للتنافس بين الصحافيين بالتميز وبالحصرية والانفراد هذا ما هو مفقود تماماً الآن، فلا يستطيع الصحفي أن يفوز بسبق في تعامله مع الأخبار الحكومية إذ عليه أن يمر عبر سلسلة من الإجراءات والطلبات حتى يحظى بفرصة مقابلة مدير في الحكومة!!
والمقابلات لابد أن تمر على مركز الاتصالات ويوافق عليها أو ينقحها، تلك ليست صحافة وتلك ليس صورة مثالية للعمل الحكومي.
فلا نعتقد أن الصورة الوردية الخالية من العيوب هي الصورة المثالية، الصورة المثالية هي الصورة الواقعية، التي يتلازم القصور والخطأ فيها مع الجودة والإتقان.
لنقر بأن صحافتنا ينقصها بعض أوجه المهنية، إنما من قال إن أعضاء السلطة التنفيذية هم فعلاً بهذه الصورة المثالية التي يراد لها أن تظهر للناس أو تصل للقيادة.
أعضاء السلطة التنفيذية شباب وبالتأكيد تنقصهم الخبرة خاصة في التعامل مع الإعلام، إنما لأنهم شباب فكل منهم يحمل شعلة متقدة وأفكاراً جديدة وروحاً مختلفة وتمايزاً فيما بينهم كل ذلك لن يظهر ولن يراه الناس إن كان هناك إصرار على أن يكون لهم صوت واحد ومصطلحات واحدة وأسلوب تعبيري واحد يكتب نيابة عنهم.
باختصار الصورة التي أبرزتها هذه السياسة الإعلامية المتحفظة ليست صورة وزراء صانعي سياسة بل مجرد مدراء في شركة لابد أن ينصاعوا لتعليمات مكتب علاقات عامة يمرر لهم تصريحاتهم.
والنتيجة فقد الإعلام تميزه وفقد أعضاء الحكومة تمايزهم.
