هل ارتفاع بعض أسعار السلع مبرر؟! وهل التجار لهم الحق في هذه الزيادات؟! إن الجواب الفيصل هو مقارنة هذه الزيادات مع الأسواق بدول الخليج والتي تتمتع بنفس الموقع الجغرافي والظروف المماثلة فسنجد أن هناك زيادة ببعض أسعار السلع في البحرين عن الأسواق المجاورة، فلذا عندما يناشد المستهلكون حماية المستهلك بالتدخل فليس من فراغ.

السادة التجار.. إن البحرين توفر لكم سوقاً واعدة به العديد من التسهيلات دون ضرائب على أرباحكم فحق عليكم أن تقوموا بدوركم الوطني في دعم الجمهور بأسعار تنافسية تخفف عن كاهل الأسر الظروف الصعبة التي أدت لهذه الارتفاعات المجنونة فبعض السلع زادت أسعارها ما بين 40 إلى 50٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

الأسعار أصبحت تشكل ضغطاً على العديد من الأسر، وإن لم يكن هناك حلول فسيؤدي هذا الوضع إلى ركود، فأصبحت العديد من الأسر لا تتحرك للشراء إلا للضروريات أو من خلال العروض الحقيقية التي يقدمها البعض.

إن العادات التسويقية للأسر في البحرين تغيرت فلم يعد هناك متجر أو مكان مفضل للأسرة، بل إن أغلب الأسر الآن تقارن بين الأسعار من مكان لآخر وتبحث عن العروض أينما كانت، ورغم الدعم التي تقدمه الدولة إلا أن وتيرة أزمة إمدادات الغذاء في العالم، وتحرك بعض أسعار السلع صعوداً دون النزول رغم انخفاض أسعار الشحن جعل البعض يبذل مجهوداً في تحري الأسعار الأفضل أينما كانت.

ورغم تمتع البحرين بسوق مفتوح يخضع للعرض والطلب ولكن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم تفرض نفسها بضرورة البحث عن آليات لمراقبة أسعار السلع، حتى وإن كان زيادة تشكيل جمعيات استهلاكية من أجل أن تساهم في خلق تنافس يسهم في خفض الأسعار والتخفيف عن كاهل الأسر.

إن التجربة العظيمة التي ساهمت في تخفيض العديد من أسعار الأدوية من خلال الشراء الموحد للأدوية، فلماذا لا يتم الاقتداء بها في شراء بعض السلع التي نحتاجها خارج حدود دول مجلس التعاون من أجل المساهمة في خفض الأسعار والتخفيف من حدة الغلاء، فالقيادة الرشيدة بذلت كل نفيس من أجل تحقيق الرخاء والنماء للمواطن والمقيم، وواجهت بكل حكمة الظروف العالمية الصعبة، ولكن ما زالت ظلال الأزمة العالمية تؤثر على ميزانية الأسرة، فلذا نحتاج إلى تكاتف الجميع، خصوصاً أن المؤشرات العالمية تؤكد على زيادة ثروات الأغنياء رغم الأزمات العالمية في ظل معاناة الأسر على مستوى العالم، فالمستهلك هو الحلقة الأضعف التي تتحمل جميع التبعات.