التقدم اللافت الذي حققته البحرين في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2022 والذي وضعها في المرتبة الـ69 من بين 180 دولة بعد أن كانت في المرتبة الـ78 في عام 2021، دليل على سعي دؤوب لسد ثغرات الفساد أينما كانت. ويبدو أن آلية التعامل الفورية للحكومة مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ساهمت في تحسين ترتيب البحرين بمؤشر مدركات الفساد وضمنت كفاءة ودقة استخدام الجهات التابعة لها للموارد واستدامتها مما يؤدي إلى الحفاظ على المال العام.

وللعلم أن 155 دولة لم تحقق أي تقدم يذكر في هذا المؤشر، وحتى الدول المتفوقة في مكافحة الفساد والتي تتصدر المؤشر منذ زمن تراجعت نقاطها في عام 2022، مثل النرويج، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وألمانيا. وتضم قائمة أبرز الخاسرين للنقاط دولاً مثل لوكسمبورغ وكندا والمملكة المتحدة والنمسا.

ويقول الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية دانيال إريكسون -سويدي الجنسية- إن على الحكومات إشراك الآخرين في عملية صنع القرار ومن ضمنهم أصحاب الأعمال والشباب لضمان مكافحة الفساد. والبحرين خطت خطوات ملموسة في هذا الجانب وتعمل يداً بيد مع القطاع التجاري من خلال غرفة الصناعة والتجارة وكذلك أعطت مساحة كبيرة للشباب لقيادة مؤسساتها الرسمية.

إذاً تقدم البحرين في مؤشر مدركات الفساد يعكس جدّية الحكومة في تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية، كما يؤكد تطور القوانين واللوائح اللازمة لإدارة الميزانية العامة للدولة والرقابة على الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية.

ومما لاشك فيه أن المرتبة الجديدة المتطورة التي حققتها البحرين سيكون لها دور في تحسين السمعة وفي تشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلد، وهنا مربط الفرس، فكلما زاد التضييق على الفساد كلما تحسّنت السمعة وزادت ثقة المستثمر.