دعونا قبل البدء في الحديث عن إشكالية الدولار الأمريكي واليوان الصيني أن نضع القوة بجميع أشكالها معياراً ننطلق من خلاله، فلم تأتِ هيمنة الدولار طوال هذه العقود على سوق التجارة العالمي إلا من بوابة القطب الواحد والتفوق العسكري والاقتصادي والسيطرة على التحويلات المالية عبر العالم.

إذ لاتزال أمريكا تحتفظ بعرش التحويلات المالية لمعظم دول العالم، وظهر ذلك بوضوح في أزمة التحويلات الروسية بعد أزمة حرب أوكرانيا، والتي كانت أيضاً نقطة الانطلاق نحو تحريك قواعد كرسي العرش وظهور الارتجاج في قرارات دول كثيرة باستبدال العملة الخضراء بأخرى في بعض المعاملات، وكان للمملكة العربية السعودية قصب السبق في هز قواعد ذاك العرش، حين قررت تسعير جزء من نفطها باليوان الصيني ثم تلتها دول أخرى مثل الإمارات بتسعير شحنة غاز بالعملة الصينية، واتفاق البرازيل مع بكين على التبادل التجاري باليوان، وسعي دول "آسيان" لتقليل الاعتماد على الدولار، ودعم روسيا لاستخدام اليوان في تجارتها الخارجية وتشجيع دول "بريكس" على إنشاء "عملة موحدة".

وهذا يُظهر بجلاء أن روسيا التي لم تتمكن من حسم اجتياحها لأوكرانيا حتى اليوم، لا تملك القوة التاريخية السابقة لتنافس أمريكا على كعكة الكرة الأرضية، ودخلت الصين لاعباً رئيساً مكانها، بما تمتلكه من قدرات بشرية واقتصادية هائلة، لكن روسيا تساعد في ضعضعة قوة الدولار من تحت جناح بكين.

وعلى مر العقود التي هيمن فيها الدولار على التبادلات التجارية العالمية، كان يشهد تذبذباً طفيفاً في أسعاره انخفاضاً وارتفاعاً، ويعزى ذلك عادة إلى أسعار الذهب، وهو ما انتبهت إليه الصين فاستحوذت على احتياطات كبيرة من المعدن الأصفر لتكسب نقطة في مباراة "يوان - دولار" الجارية حتى الآن.

ويبقى السؤال الذي يحيِّر كثيراً من خبراء الاقتصاد حول مصير الدولار الأمريكي وموعد انهياره وانهيار النظام الاقتصادي الأمريكي، إلا أن الأمر ليس يسيراً أو الحلم القابل للتحقيق في أي وقت، وإنما سيكون الوضع هو انخفاض في قيمة العملة بنسبة قد تتجاوز التي شهدتها خلال العقود الماضية، وربما يحدث مع الدولار مثلما أصاب اليورو حيث يعتبر النموذج المصغر لمستقبل الدولار في العالم، لكن أن ينهار الاقتصاد الأمريكي بسهولة فذلك أمر لن تسمح به حتى أكثر الدول عداءً لواشنطن. وخلاصة الأمر فإن الاقتصاد العالمي أصبح متشابكاً إلى حد يصعب معه حدوث أزمة دون أن يكون لها تأثير على باقي الدول -2008 مثلاً- كما أن حزمة من العوامل السياسية والاقتصادية قد تعرقل حدوث أي انهيار مؤذٍ للجميع، وهذا ما تدركه الصين صاحبة الحظ الأوفر في المنافسة والتي ستكون أكبر متضرر حال انهيار العملاق الأمريكي.