الاختلاف مع الحكومة في أي بلاد، في موضوع أو أكثر، ينبغي ألا يكون خلافاً مع الوطن، حيث الجميع ينتمي إلى هذا الحضن وحيث على الجميع أن يعمل ليل نهار لخدمته والدفاع عنه والارتقاء به. هذه المسألة للأسف لم يدركها أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة وفي ثورة» فحولوا خلافهم واختلافهم مع الحكومة في بعض القضايا إلى خلاف مع الوطن وصاروا يسيئون إليه عبر مختلف وسائل التواصل والاتصال ويعادونه معتقدين أن الإساءة إلى الوطن فيها انتصار على الحكومة.

أولئك يعتقدون أنهم بممارسة الأفعال والأقوال المسيئة للوطن يؤكدون أنهم «ثوريون ومناضلون». وإذا كان «مبلوعاً» قيام بعض الجهلاء بمثل هذا الأمر فالأكيد أنه من غير المقبول أبداً قيام سياسيين وإعلاميين متعلمين ومثقفين وعلماء دين ومشهورين و«ثوريين ومناضلين» بها خصوصاً وأنها تسيء إلى شخوصهم وإلى التنظيمات التي ينتمون إليها قبل غيرهم.

هذا هو الرد على الذين يثيرون بين الحين والآخر آراء أو يمارسون أفعالاً «بقصد الإساءة والتقليل من دور المؤسسات والتحريض عليها وإثارة الرأي العام» ما يدفع كل ذي عقل إلى التساؤل عن الغاية من ذلك خصوصاً وأن البلاد تعيش اليوم مرحلة الإنجازات التي لم تعد تخلو منها أيام البحرين إذ في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز أو مشروع أو قرار يصب في صالح المواطنين جميعاً ويصب في صالح الوطن.

التفسير المنطقي لكل ذلك هو أن أولئك يعيشون مأزقاً ويشعرون بأنهم يقتربون من الهزيمة الكبرى ويجدون أنفسهم تائهين منذ الإعلان عن عودة العلاقات بين مختلف دول مجلس التعاون وإيران وكذلك عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين ولبنان وسط الحديث عن «تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين».

لعل الرد الأبلغ على كل ذلك جاء من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وملخصه أن «البحرين دولة القانون والمؤسسات وأنها تتعامل بحزم مع أي تجاوزات تشكل مساساً بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي».. وأنه «لا يمكن عودة عقارب الساعة إلى الوراء».